الوعي وحقوق المرأة

عانت المرأة على مدى التاريخ لنيل حقوقها الإنسانية والاجتماعية. ففي المجتمعات البدائية والحديثة احترمت كينونة المرأة لثروتها أو لأمومتها، ومنحت تلك الميزات لبعض النساء سلطة عليا.
تأرجحت حقوق المرأة بين الدين والنظرة الاجتماعية والقوانين والدساتير المتفاوتة بين دولة وأخرى، وذلك بسبب الموروث الثقافي المهين عنها، والتمييز القانوني أو الديني والاختلاف البيولوجي بينها والرجل. ولهذا لا يزال وضع المرأة مماثلا لوضعه التاريخي المتخاذل خلال العصور السابقة.
فعلى الرغم من الحرية التامة التي حظيت بها المرأة الغربية في ظل الديمقراطية والقوانين التي تحارب التمييز، إلا أن هناك إحصاءات مثيرة عن العنف ضد المرأة، ففي فرنسا وحدها تموت أكثر من 3 نساء شهرياً بسبب العنف الأسري أو الإجهاض.
أما في البلدان الإسلامية التي يستند معظمها على دساتير تنص على حقوق كفلها الإسلام للمرأة إلا أن تطبيقها على المرأة تحديدا يتباين بشكل كبير وملحوظ بين دولة وأخرى حتى المتقاربة من الناحية الاجتماعية.
كفلت الشريعة الإسلامية السمحة حقوق المرأة، ووصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفق بها وشدد على ذلك في آخر وصاياه، ولكن الإحصاءات تشير إلى أن معدل العنف والإساءة ضد المرأة في البلدان ذات التشريع الإسلامي في جميع مراحلها العمرية مقلق للغاية.
تعتبر الهند من أكثر الدول التي تعاني فيها المرأة التمييز والاضطهاد بسبب جنسها، وفي تشريعاتهم حتى الآن تعطي المرأة المهر للرجل وتتكفل أسرتها بمصاريف الزواج، إلا أن أحد أسباب النهضة النسوية ضد تمييزها دخول التليفزيون لبعض المناطق الهندية، والاطلاع على ثقافات أخرى لقريناتها في بلاد ومجتمعات أخرى تمنحها حقوقا لم تكن تعرفها، ولهذا نهضت حركات نسائية كانت وما زالت تطالب بحقوق المرأة في ظل مقاومة ذكورية تصل لاستهداف الناشطات والتحرش بهن بكل الصور الممكنة.
لعبت وسائل التواصل الحديثة في عصرنا دورا مؤثرا بالنقل المعلوماتي السريع والتواصل مع المهتمين بقضايا المرأة من مختلف دول العالم، كما سلط الضوء على إنجازات النساء في العالم الثالث، لهذا فأي حدث قد يكون بسيطا في مجتمعات تعودت على عدم الاعتراف بدور المرأة كشريك مكافئ للرجل تضخم بصورة كبيرة إيجابا أو سلبا بين مؤيد ومعارض، وقد يستهدف شخصها وجنسها للإنقاص من مكانتها وقدرتها على المشاركة الفاعلة.
يعتبر الإعلام وتقنيات التواصل إحدى وسائل توعية المرأة والمجتمع بحقوقها الطبيعية والإنسانية التي كفلها الشرع الإسلامي. يدعمها بذلك القرار السياسي كما في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي منح المرأة السعودية في عهده الميمون الفرصة للمشاركة الفعلية في خدمة الوطن والمجتمع، لكن بعض التيارات المحافظة والمتشددة ما زالت تواجه أي خطوة تدفع بنهضة المرأة خارج السلطة الذكورية.