"الشورى" يطالب هيئة تنظيم الكهرباء بوضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ خطة تطوير الهيكلة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع الضوابط الكفيلة لضمأن التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري قرر التأكيد على قراره السابق الذي ينص على مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية.
كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 بتاريخ 4 / 5 / 1428ه.
وأكد الحمد، أن المجلس وافق على "تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4 / 9 / 1427ه"، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق، بموجب المادة (23) من نظام المجلس التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويعالج التعديل الذي شمل 20 مادة من مواد النظام الحالي عدداً من الموضوعات منها تعديل آلية ترسية المشاريع بعدم ترسيتها على المقاول الأقل سعراً، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، كما يتناول التعديل إسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حيث أوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض.
كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرارات المجلس السابقة التي تطالب المؤسسة بأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، ودعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج (مساكن).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين مشيراً إلى قرار سابق للمجلس يطالب فيه المؤسسة بدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين استجابة لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة.
وأيد اقتراح المؤسسة لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والتي عرضت زيادة نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين بمعدل 1% أو الحصول على مبلغ سنوي مقطوع من ميزانية الدولة، لافتاً النظر إلى أن الحد الأدنى الحالي لمعاشات المتقاعدين في وضعه الحالي لا يلبي الاحتياجات الأساسية للمشتركين الذين في غالبهم هم من الفئة التي تستحق الدعم.
ورأى عضو آخر أن الأداء الاستثماري للمؤسسة يحتاج إلى إعادة النظر خصوصاً أن أرقام الاستثمارات والإيرادات لا تتمتع بالشفافية اللازمة، معتبراً أن تخوف المؤسسة من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين يعكس الأداء الضعيف لاستثماراتها.
وطالب أحد الأعضاء المؤسسة بالتركيز على الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية بعيداً عن الأنشطة الاجتماعية التي تكون عبئاً على ميزانية المؤسسة.
وأكد عضو آخر أن عجز المؤسسة سيستمر في ظل ضعف الاستثمارات وزيادة شريحة الشباب الداخلين إلى سوق العمل، محذراً من أن المؤسسة في ظل سياساتها المالية الحالية لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة.
واقترح عضو، تقديم قرض حسن قدره 50 مليار ريال لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتغطية العجز المتوقع وتوسيع استثماراتها أسوة بالقرض الذي حصلت عليه مؤخراً شركة الكهرباء السعودية.
ونبه أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة تعاني من تأثير التقاعد المبكر على ميزانيتها وتوقعت أن تعجز عن الوفاء بالتزامات هذا البند، مطالباً اللجنة بمشاركة المؤسسة في إيجاد حلول بهذا الشأن.
وختم أحد الأعضاء المداخلات على هذا الموضوع بقوله: إن طبيعة صناديق المؤسسة هي استثمارية وليست صناديق ضمان اجتماعي، وانتقد عدم التفريق بين طبيعتها الاستثمارية ومطالبات البعض لها بأدوار اجتماعية ترهق صناديق المؤسسة وتزيد أعباءها المالية.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأختتم الحمد، تصريحه بأن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط.