أخلى المجلس العسكري الجديد في تايلاند شوارع العاصمة بانكوك من المتظاهرين أمس الجمعة، غير أنه لم يطرح خطة أكثر وضوحاً لمستقبل البلاد. وبعد يوم من السيطرة على مقاليد السلطة في انقلاب، قام "مجلس السلام الوطني وحفظ النظام" بإجلاء آلاف من المتظاهرين من بانكوك ليُنهي سبعة أشهر من المظاهرات السياسية في العاصمة، أدت إلى مأزق سياسي. وبموجب الأحكام العرفية، يُمنَع الآن تنظيم أي تجمعات سياسية تضم أكثر من خمسة أشخاص، وجرى سريان حظر للتجوال من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحاً. واستدعى المجلس العسكري الحاكم أمس 155 من الساسة والناشطين إلى مقر الجيش بهدف "استعادة السلام والنظام" بعد منعهم من السفر للخارج والتهديد باعتقالهم إذا لم يحضروا. وقال قائد الجيش برايوث شان-أوتشا، وهو الآن قائم بأعمال رئيس الوزراء، أمام تجمع ضم شخصيات عسكرية أمس، إنهم اضطروا للسيطرة على السلطة نظراً لأن الساسة فشلوا في تسوية خلافاتهم ولم يكن هناك "أي مخرج"، طبقاً للتليفزيون الذي يسيطر عليه المجلس العسكري. ووصل رئيس الوزراء السابق، نيواتومرونج بونسونجبايسان، الذي تمت الإطاحة به في الانقلاب، ورئيسة الحكومة السابقة أيضاً ينجلوك شيناواترا، إلى مقر الجيش أمس، مما يبدد شائعات بأنهم يعتزمون تشكيل حكومة في المنفى، ولم يتضح سبب الاستدعاء بعد. وقال بانيتان واتاناياجورن، وهو عالم سياسة من علماء السياسة في جامعة "شولالونجكورن"، "أعتقد أنهم يريدون احتجازهم خلال الوقت الحالي حتى تهدأ الأمور". وكان الجيش اعتقل أمس الأول ثلاثين من الساسة وزعماء الاحتجاجات الذين كانوا شاركوا في محادثات لم تكلل بالنجاح في مقر كتيبة المشاة الأولى. وأُطلِقَ سراح معظم هؤلاء أمس، فيما عدا زعماء احتجاج مناهضين للحكومة مثل سوثيب ثاوجسوبان وزعيمي "القمصان الحمراء" المناهضين للحكومة جاتوبورن برومبان وثيدا تافورنسيث. وكان آخر انقلاب جرى في تايلاند في 19 سبتمبر 2006 عندما أطاح الجيش برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك، الذي يعيش في الخارج منذ عام 2008 فراراً من حكم بالسجن لمدة عامين بسبب سوء استغلال السلطة. ويُنظَر إلى تاكسين على أنه الزعيم الفعلي لحزب "فو تاي" الذي قاد الحكومة التي أطيح بها الآن.