أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية أمس الخميس قراراً يقضي بمنع أي نشاط أو تجمع سياسي للاجئين السوريين المقيمين في البلاد. وطلبت وزارة الداخلية «من النازحين السوريين عدم القيام بأي تجمعات سياسية وعدم القيام بأي لقاء علني له أبعاد سياسية قد يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأمن والاستقرار في لبنان، أو على علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين»، وذلك في بيانٍ لمكتب الوزير نهاد المشنوق. وطلب المشنوق من منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين السوريين «تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وإعطائه الأهمية القصوى»، مؤكداً أن القوى الأمنية «لن تتهاون في التعامل بحزم مع أي عمل أو نشاط من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي». وأوضح المشنوق أن هذه الخطوة تأتي «انطلاقاً من موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا وحرصاً على سلامة العلاقة بين اللبنانيين والنازحين السوريين»، مشدداً على «حرية الخيار السياسي للنازحين بما لا يتعارض مع قواعد الأمن الوطني اللبناني». وبحسب أرقام المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري نزحوا إليه هرباً من النزاع المستمر في بلادهم منذ منتصف مارس 2011، ويقيم غالبية هؤلاء لدى عائلات مضيفة أو في مخيمات عشوائية مؤقتة.