أرجع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي تعثر كثير من المشاريع الحكومية، إلى خلل في العقود بين المقاولين والحكومة، مبينا أن مشكلة التعاقد كبيرة وتطال جزءا رئيساً من المشاريع، مبينا أن أصواتا انطلقت منذ سنوات تطالب بتطبيق عقود فيديك العالمية أو الأخذ منها، وقال إن وزارة المالية تدرس في المراحل النهائية صياغة عقود مستمدة من فيديك، بخاصة أنه عقد عالمي من منظمة غير ربحية ومتفق عليه في قطاع الإنشاء والتصميم. وذكر الشقاوي ل «الشرق» على هامش مشاركته في الملتقى السعودي الأول لعقود فيديك (عقود فيديك بين الإعداد الهندسي والصياغة القانونية)، في الخبر، وتنظمه «شركة روازن المعرفية القابضة» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين والاتحاد الدولي للمهندسين، تحت رعاية أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، أن قطاع البناء والتشييد في المملكة يُعد الأهم في المسيرة التنموية، وقال إن الملتقى سيناقش على مدى ثلاثة أيام عدة محاور، في مقدمتها تطور استخدام عقود فيديك في السعودية، وفض النزاعات الإنشائية، إضافة إلى ورش عمل لأفضل الممارسات في إجراء المناقصات والعمل الهندسي المرتبط بعقود فيديك، وتدريب المشاركين في الملتقى على العقد السعودي الجديد المبنى على أفكار فيديك. وبين أن الملتقى سيساهم في تقديم محتوى معرفي وتطبيقي، يبتني أنظمة مستحدثة ومتطورة من شأنها المساعدة في إكساب المؤسسات والشركات المعرفة والمهارات الخاصة بالتعامل مع هذه النوعية من العقود، إلى جانب التغلب على المشكلات الإجرائية والقانونية. وأوضح رئيس مجلس ادارة روازن المعرفية القابضة الدكتور جاسم الرميحي أن مجلس إدارة الشركة اختار أن يكون باكورة أعماله موضوع عقود فيديك بين الإعداد الهندسي والصياغة القانونية، مبينا أن أهمية الموضوع تكمن في إيضاح دور عقود الاتحاد الدولي للمهندسين والاستشاريين، كونها من العقود المعتمدة لتجنب المشكلات التي تواجه المهندسين ممثلي عقود التشغيل والبناء. وقال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي الغامدي إن الملتقى يسعى إلى تقديم أفضل الممارسات لعمليات البناء والتشييد، إلى جانب صياغة المستندات التعاقدية والتعريف بأهم الطرق القانونية لفضل المنازعات المتعلقة بالعمل الهندسي، والتعريف بالتجارب الدولية والعربية في استخدام عقود فيديك. اقرأ أيضا: