أصدرت المحكمة العامة في الطائف حكما أولياً في قضية قتل مواطن سبعيني على يد 11 شخصاً قبل عام ونصف العام في مشاجرة. وصدر الحكم بعد إقامة القسامة وحلف الورثة في مجلس الحكم أمام المتهمين 50 يميناً على 2 من المتهمين بقتل المجني عليه، وكان ذوو المجني عليه قد اعترضوا على الحكم ووافقوا على جزء منه وفوضوا محاميا لمناقشة الأسباب التي أسست المحكمة عليها حكمها والتي جاء منطوق الحكم بالقتل قصاصاً على 2 من المتهمين والسجن حتى الموت لأحد المتهمين لتواطئه على القتل والسجن 12 عاماً لاثنين لثبوت تواطئهما في قتل المجني عليه، والسجن 5 سنوات لأحدهم لتضليل جهات التحقيق ولوجود ما يفيد التهديد بالقتل وصرفت المحكمة النظر عن الاتهام الموجه عن باقي المتهمين لعدم ثبوت ما يدينهم. وعلق المستشار القانوني الدكتور عمر أبوركبه أن الجناة أقدموا على قتل المجني عليه عمداً وبهتاناً وظلماً. مقترنة جريمتهم الشنعاء بعنصريها سبق الإصرار والترصد بأن أعدوا العدة لجريمتهم النكراء ضاربين بتعاليم ديننا الحنيف ونظام الدولة عرض الحائط التي خالفوا فيها كل قوانين الطبيعة وخرقوا الأمن البشري. وقد أفاد المستشار القانوني عبدالحكيم آل هنيدي بعدم القناعة بالحكم وسيتم تقديم لائحة اعتراضية خلال المدة المحددة نظاماً.