كشفت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بحكومية، ولديها مايقارب 1915 مشروعا مدرسياً للبنين والبنات تحت التنفيذ في أنحاء المملكة. وقالت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، «إنَّ من المقرر أن تنتقل 2873 مدرسة منها 1640 مدرسة مستأجرة للمباني الجديدة فور استلامها، وبهذا يرتفع إجمالي نسبة المباني المدرسية الحكومية إلى 92%». وأوضحت الوزارة أنها استغنت عن ما يقارب 3029 مبنى مستأجرا، وقامت بترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرة إلى أنها وحدت أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقاييس بما يضمن جودة الأعمال المنفذة. وشددت على أنها مستمرة في تفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بالحكومية، لافتةً إلى أن نسبة المباني المستأجرة خلال أربع سنوات انخفضت من 41% إلى 20 %، وتابعت «تجاوزت المشاريع المستلمة ما كان مخططاً له؛ حيث اُستلم 521 مشروعاً، بينما كان المستهدف 520 مشروعاً. وأوضحت الوزارة أنها راعت بأن تكون المشاريع المدرسية وفق أعلى المعايير لتحقق بيئة تعليمية متميزة للطالب والطالبة والمعلمة، وأنها ركزت على تصميم الفصول بما يتوافق مع النهج التعليمي ويعين المعلم على الإدارة بكل فعالية، وكذلك توفير التجهيزات والأدوات والمختبرات التي تستخدم وتوظف التقنية الحديثة بكفاءة عالية، وشددت على وجود مخارج للطوارئ وأجهزة إنذار الحريق وخراطيم الإطفاء.