تركيا توسِّع صلاحيات الاستخبارات

أقر الرئيس التركي عبد الله غول قانوناً مثيراً للجدل يوسع صلاحيات وكالة الاستخبارات، الأمر الذي اعتبره منتقدوه أنه يعزز سيطرة الحكومة التي تطالها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة. وينص القانون الجديد الذي أقره البرلمان في الأسبوع الفائت بعد نقاشات حادة هامشاً واسعاً لوكالة الاستخبارات التركية كي تتنصت على محادثات هاتفية أو تجمع معلومات تتعلق بالإرهاب والجرائم الدولية.
كما يوفر للوكالة حصانة معززة من الملاحقة ويقضي بمعاقبة صحافيين أو غيرهم ممن ينشرون معلومات مسربة بالسجن إلى حد 10 سنوات. ووقع غول القانون في وقت متأخر الجمعة وسرى عند نشره في الجريدة الرسمية أمس السبت. ويعتبر هذا القانون سلاحاً إضافياً في ترسانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد تسريب أحاديث هاتفية تورطه في فضيحة فساد واسعة النطاق وكشف مضمون اجتماعات أمنية عالية المستوى حول سوريا. ويؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه ردوغان أن القانون سيعزز فعالية الوكالة.واشتكى رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم قليج الجمعة من انتقادات سياسية قال إنها سببت صدمة للقضاء وأثارت الفرقة بين أعضائه في تحد قوي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.واتهم أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 11 عاماً حليفه السابق الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وأنصاره الكثيرين في سلكي القضاء والشرطة، بالوقوف وراء التحقيقات في قضايا الفساد والتسريبات. وردت الحكومة بحملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين العامين وتضييق على الإنترنت انعكس بحجب موقع تويتر المستخدم لنشر التسجيلات المسربة لمدة أسبوعين. وبالرغم من فضيحة الفساد والإجراءات التي أثارت انتقادات جمة فاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 30 مارس البلدية.