أكد أمير الرياض الأمير خالد بن بندر رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام «القطار والحافلات» أن الائتلافات المنفذّة، تسلمت المواقع المقرر نزعها لصالح المشروع، لافتاً إلى استكمال الإجراءات النظامية في هذا الجانب. ونوه إلى توافد العمالة الخاصة بالمشروع بما ينسجم مع برنامج العمل فيه، مشيراً إلى وصول الآلاف منهم حتى الآن، مؤكداً توافد عديد منهم مع تقدم العمل في تنفيذ المشروع. ورأس أمير الرياض صباح أمس الخميس الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة سير العمل في المشروع، بحضور نائبه الأمير تركي بن عبدالله . ولفت الأمير خالد بن بندر إلى تواصل الجهود لإنجاز المشروع في المدة الزمنية المحددة، مؤكداً بذل كل الجهود لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، مشيراً إلى قرب الإعلان عن عدد من الإجراءات والحلول البديلة التي ستسهم في تقليص الأثر الذي ينتج عن التحويلات المرورية. فيما أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أنه تم خلال الاجتماع عرض الأعمال الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع من قبل (ائتلاف باكس)، و(ائتلاف الرياض نيوموبيليتي)، و(ائتلاف فاست)، والبرنامج الزمني العام لأعمال تنفيذ مختلف عناصر المشروع خلال العام الحالي، حيث شهد الربع الأول من هذا العام مواصلة استكمال المخططات التصميمية للمشروع، وإجراء اختبارات التربة على طول المسارات، إضافة إلى البدء في تصنيع رافعات الجسور وآلات الحفر العميقة للأنفاق، واعتماد تصاميم عربات القطار، وإعداد خطة التحويلات المرورية. واطلع أمير المنطقة على سير العمل في تنفيذ مسار شبكة خطوط الحافلات ذات المسار المخصص على طريق ديراب، حيث تم الانتهاء من أعمال التحويلات المرورية وبدء أعمال تنفيذ طبقات رصف الطريق للمسار المخصص للحافلات في جنوب الطريق، في الوقت الذي بدأ العمل في تنفيذ مشروع تعديلات الطرق لمسارات الحافلات ذات المسار المخصص في طريق حمزة بن عبدالمطلب، وطريق الأمير محمد بن عبدالرحمن، وطريق الخرج. وتم تشكيل لجنة فنية بهدف تعزيز جوانب التنسيق والمتابعة، وتعتزم الشركة السعودية للكهرباء طرح عقود تنفيذ محطات الكهرباء الرئيسة الأربع الخاصة بالمشروع، والبدء في تحويل الكابلات الكهربائية من هوائية إلى أرضية في عدد من مسارات المشروع. كما يجرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والمراكز التجارية، التي ترتبط بها شبكات مسارات ومحطات المشروع، حيث أنهت التنسيق مع 16 جهة ومنشأة ترتبط بها محطات الركاب، وتواصل التنسيق مع عشر جهات ومنشآت أخرى. وبيَّن أن الهيئة وضعت خطة لتنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير في المناطق المحيطة بمحطات القطار، تتضمن الأسس اللاّزمة لتوجيه التطوير المستقبلي على امتداد محاور النقل العام وحول المحطات، من خلال مجموعة من التنظيمات والحوافز والقواعد الإرشادية للتصميم والتخطيط الحضري، التي ستسهم في تشجيع وجذب مشاريع استثمارات القطاع الخاص. ويتضمن مشروع قطار الرياض أربع محطات رئيسة، وخمس محطات تحويل، و15 محطة ذات جاذبية استثمارية عالية، إضافة إلى 22 محطة ضمن مناطق جذب رئيسة.