مد «مهمة التحقيق الأممي» في جرائم الأسد سنةً أخرى

المقترح السعودي يحظى بموافقة 32 صوتاً ومعارضة روسيا والصين
تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة قراراً مدَّد بموجبه لسنة مهمة لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وحصل القرار الذي طرحته المملكة وبريطانيا على 32 صوتاً وعارضه أربعة (منهم روسيا والصين) وامتنع 11 عن التصويت، ووجهت سوريا غير العضو في المجلس انتقادات للقرار.
وعدا عن طلب تمديد مهمة اللجنة «يلفت القرار النظر إلى الوضع الإنساني اليائس» في سوريا، كما قالت المندوبة الأمريكية، بولا شريفر.
ويدين القرار أيضا «المنع المتعمد للمساعدة الإنسانية عن المدنيين، أياً يكن القائمون بذلك، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد، وأعرب عن الأسف لتدهور الوضع الإنساني».
وطلب القرار «من كل المجموعات» الموجودة في سوريا «الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية وأعمال عنف» وأعرب عن «قلقه العميق من انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة».
من جهة أخرى، دان القرار «بشدة الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الإنسان وكل انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها».
وتقضي مهمة اللجنة التي أنشأتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 بالتحقيق حول جرائم الحرب وفي بعض الحالات الجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وأسفر عن أكثر من 146 ألف قتيل، ويرأسها الخبير البرازيلي باولو بينيرو وتضم أيضاً بين أعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي.
ولأن الحكومة لم تسمح لها بالتوجه إلى سوريا، تستند اللجنة إلى شهادات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات.
وأعدت اللجنة حتى الآن أربع لوائح تحتفظ بها الأمم المتحدة ولم تنشرها بأسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة مشبوهة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاحتمال إحالتهم إلى القضاء.