اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام دورته (296)، التي بدأت أعمالها بمقر البنك بجدة أمس، تمويلات جديدة بإجمالي 515.6 مليون دولار لدعم برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، وعدد من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. وتضمنت التمويلات الجديدة نحو 490 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الطاقة الكهربائية في عدد من الدول الأعضاء، شملت المساهمة في عدة مشاريع هامة في كل من باكستان، والمغرب، والسنغال، وموريتانيا، والكاميرون، وتقديم 17.8 مليون دولار للمساهمة في مشاريع تعليمية، هي مشروع للتعليم ثنائي اللغة في بوركينافاسو، ومشروع لإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني في جمهورية سورينام. وفي قطاع المواصلات اعتمد المجلس تقديم قرض (مساعدة فنية) لجمهورية النيجر بمبلغ (6) ملايين دولار، للمساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع إقليمي لإنشاء خط للسكة الحديدية يربط بين أربع دول أعضاء بالبنك وهي : كوت ديفوار وبنين وبوركينافاسووالنيجر، كما أقر تقديم منحة عاجلة من صندوق الوقف التابع للبنك بمبلغ مليون دولار لإغاثة النازحين واللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى، كما اعتمد تقديم منح أخرى من صندوق الوقف للمساهمة في دعم برامج التعليم في أربعة مجتمعات مسلمة في أربع دول غير أعضاء بالبنك، وهي الهند والبوسنة والهرسك وبوروندي وملاوي.