أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة أبرمت عقوداً مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تنطبق عليها الاشتراطات التأهيلية لإصدار الرخص المهنية الالكترونية, في خطوة تجريبية لنظام إصدار تراخيص المحال بعد إعادة هندسة سير الإجراءات Workflow للنظام، مبيناً أن النظام الآن في المرحلة التجريبية والهدف من ذلك تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين وبعد التأكد من صحة سير إجراءات الرخصة الإلكترونية وفق ما خطط له ، سيتم إطلاق الخدمة واعتمادها رسمياً في كافة المكاتب الاستشارية المؤهلة . وبين الملحم أن أمانة الأحساء تسعى في توجهاتها إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل, تمشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات الكترونياً تيسيراً على المستفيدين والارتقاء بما يقدم لهم من خدمات , بمتابعة ودعم من وزير الشئون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز , وشدد الملحم على أهمية تكامل منظومة العمل في الأمانة وأن الجميع شريك في تقويم ما يُقدم من خدمات بلدية وتيسيرها على المستفيد والانتقال بخطوات متسارعة في التعاملات الإلكترونية , ولذلك تعمل الأمانة وبصورة مستمرة على إعادة صياغة وتطوير خدماتها الإلكترونية وصولاً بها إلى أعلى جودة. من جهته ،ًأشار وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج إلى أن الأمانة تهدف من خلال تطبيق النظام الخاص بإصدار رخص المحلات عبر المكاتب الهندسية ومراكز الخدمات الإلكترونية إلى تحقيق مبدأ السرعة في إصدار التراخيص بالشراكة مع القطاع الخاص , وتعزيز جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص والتابعين للبلديات في جوانب المتابعة والرقابة الدورية لمحلات الصحة العامة وصولاً إلى تقديم خدمة أمثل للمواطن والمستفيد عموماً ، مشيراً إلى انه وبهذا النظام تقوم المكاتب الهندسية بإصدار الرخص سواء كانت تجارية أو صحية على أن يكون بالمكتب أخصائي صحي للقيام بدور الرقابة الصحية في إصدار الرخصة , أما مراكز الخدمات فهي عبارة عن مراكز حكومة الكترونية تستقبل المستفيدين وتصدر التراخيص وتلتزم بإيجاد مساحين ومختصين صحيين ، وفق عدد من البنود والاشتراطات المحددة من قبل الأمانة لهذه المكاتب والمراكز.