الأمير سلطان بن سلمان: «السياحة» القطاع الثاني في سعودة الوظائف.. ونخطط لتحويله إلى القطاع الأول قريباً

كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن الهيئة تعمل على إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، ومن ذلك تهيئة القطاع السياحي في السعودية، مضيفا أن «السياحة تمثل القطاع الثاني في نسبة سعودة الوظائف في السعودية، وسيصبح القطاع الأول لتوظيف السعوديين قريبا، إذا توافرت فرص التحفيز المناسبة»، وقال إن «عدد العاملين في القطاع بلغ 751 ألف عامل حتى العام 2012م فيما تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع 27%»، موضحا أن «المواطنين يعدون مثالاً جاداً وعملياً من خلال تجاربنا في العمل معهم، حيث لمسنا الإقبال منهم على العمل الجاد في هذا القطاع الناشئ، وستزيد تلك الفرص خصوصا بعد صدور قراري مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري ودعم السياحة، حيث نظرت الدولة إلى السياحة بعمق وقررت الاستمرار في دعم وتطوير السياحة الوطنية ومشاريع تهيئة مواقع التراث والمحافظة عليها».
وقال إن «السعودية تمتلك كثيراً من المقومات التي تصنع منها بيئة تنافسية في شتى القطاعات، منها الموقع الجغرافي»، موضحا أن «عمليات التنقيب الأثرية كل يوم تؤكد المكانة الجغرافية والتاريخية للمملكة على مستوى العالم، وتؤكد أن المملكة محور اقتصاد العالم».
وأكد الأمير سلطان في كلمته التي ألقاها في منتدى التنافسية الدولي السابع، أن المواطن السعودي أصبح مقبلا على السياحة الوطنية وتطويرها، وأن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، وقال إن مرحلة التخطيط انقضت، وبدأت مرحلة المشاريع، ومؤكدا أن العام الحالي (2014) سيشهد تحولات كبرى في صناعة السياحة الوطنية»، منوها بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، وقرار «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً».
وتابع الأمير سلطان قائلا: «نحن سعداء بما صدر من الدولة من قرارات من أهمها مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، إلى جانب قرار دعم الهيئة ماديا وبشريا للقيام بمهامها المناطة بها»، مشيرا إلى أن «هناك قبولا من كافة المواطنين على السياحة الوطنية التي تعد أحد القطاعات المهمة المولدة لفرص العمل، كما أن لها أثرا اقتصاديا وتنمويا كبيرا، وهذا ما تلتزم به هيئة السياحة التي استطاعت أن تجعل السياحة قطاعاً مثالياً من حيث نسبة المواطنين العاملين فيه».
وأضاف «ما يقال عن أن المواطن السعودي غير جاد في العمل إجحاف بحقه، حيث أثبت عبر الأزمات أنه ملازم للتميز ومداوم على الإنجاز»، ومؤكدا أن «المواطن السعودي المضياف هو أهم مقومات التنافسية للاقتصاد السعودي بشكل عام، وللقطاع السياحي بصورة خاصة».
وتابع «الملاحظ اليوم أن الدولة تقدم مبادرات لتهيئة مواقع سياحية، والقطاع الخاص يبادر لها، والمجتمع المحلي يتطلع إلى تهيئة وتطوير هذه المواقع، وكل طرف يسابق الآخر لتحقيق هدفه». وأبان أن «السعودية اتخذت خطوات جريئة لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني، وتهيئة القطاع السياحي ليكون منافساً لجذب المواطنين للبقاء في بلادهم وأسواق أخرى ذات أهمية أساسية»، مؤكدا «بدأنا قبل سنوات قليلة في العمل المنظم لتحفيز نمو قطاع السياحة الوطني».
وأوضح أن «تنافسية السياحة في المملكة تقوم على عدد من المزايا الطبيعية، والتراثية، وميزة التنوع الثقافي بين السكان وكرم الضيافة المشهود، واستعدادهم لقبول التحديات للعمل في القطاعات التنموية الجديدة»، مشيرا إلى أن «استثمارات الدولة الجديدة وجهودها في تطوير البنية التحتية والمطارات والطرق واستراحات الطرق والوجهات السياحية تمثل مزايا إضافية تعزز من تنافسية هذا القطاع».
وأفاد أن «مشروع السياحة هو مشروع شامل ومركب يتعامل مع التراث الوطني ومواقع التراث وصناعة السياحة ككل في وقت واحد»، مشيرا إلى أنه «تم إطلاق عدة مبادرات من خلال استراتيجية التنمية السياحية الوطنية التي أعادت تنظيم القطاع بالكامل؛ ودعمت أيضا بعده قرارات أساسية من الدولة شملت إعادة تنظيم قطاعات الإيواء السياحي، والتراث الثقافي، والمعارض والمؤتمرات، والحرف والتراث والصناعات التقليدية، والتراث العمراني، وعمليات التنقيب عن الآثار، وإنشاء قطاعات الخدمات السياحية، وتطوير مسارات التراخيص للخدمات وتحفيز نموها، وبناء قواعد المعلومات والإحصاءات الموثقة، وإعادة تشكيل الخطاب الإعلامي وبناء الشراكة، وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار والتمويل وإنشاء الشركات السياحية» وتطوير منظومة مؤسسات التدريب الأكاديمي والمهني، وتنفيذ برنامج وطني لتهيئة المواطنين للعمل في مجالات السياحة والتراث الوطني». وأكد أن «السياحة الوطنية أصبحت مسارا أساسيا لإيجاد فرص العمل بشكل مكثف تركز على قابلية المواطن للعمل في هذا القطاع كمقدمي خدمات أو مستثمرين».
أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن السياحة الوطنية تملك فرصة كبيرة وتبشر بمستقبل مشرق. وقال: «نحن نتمتع بالقدرة التنافسية العالية، وبأبعاد متعددة تتفوق على كثير من الدول، بناء على الميزات الإضافية لبلادنا، ويصادف ذلك أن نكون نحن من الدول التي تملك أكبر سوق سياحي محلي، لذلك فإنه يجب أن نستمر في تطوير هذا القطاع لجعله أكثر تنافسية لتوطين السوق السياحي الكبير المتسرب للخارج وجذب مواطنينا ليتمكنوا من زيارة وطنهم وإنفاق أموالهم في الداخل، وبمعنى آخر، التمتع بمقومات بلادهم، وتكوين ذاكرة للأجيال عن البلاد وطبيعتها ومواطنيها وتراثها وثقافتها وتاريخها وتدعيم اقتصادها». وتابع: «سيكون عام 2014 من الأعوام المهمة، التي ستشهد قرارات مهمة من قبل الدولة، تتعلق بتمويل السياحة بصورة أساسية، ولإعادة الحياة للمواقع والتراث الوطني، ونتوقع صدور مزيد من القرارات، وعلى وجه الخصوص تأسيس الشركة السعودية للاستثمار والتنمية السياحية، وبرنامج تمويل السياحة».