70 مشروعاً من أجل المريض

دخلت الاستراتيجية الصحية الإلكترونية عامها الرابع بمجموعة من المشاريع تقدرها الوزارة بنحو 70 مشروعاً، تتمحور حول المريض، في إطار خارطة طريق تمتد على مرحلتين كل منهما مكون من خمس سنوات. وتتكامل جهود الوزارة في هذا على ثلاثة مستويات رئيسة هي السلامة والجودة والوصول إلى الخدمات، ويخدم هذه المستويات منظومة صحية تشمل الرعاية الصحية الأولية والرعاية المنزلية والخدمات الإسعافية والمراكز التخصصية والمستشفيات والطوارئ والمختبرات والتشخيص، إضافة إلى الصيدليات، في ظل متابعة الأداء من قبل وزارة الصحة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل مشاركة البيانات الصحية للمرضى على مختلف مستويات الرعاية الصحية.
وتعتقد وزارة الصحة أن التطبيق المتكامل لرؤيتها بشأن الصحة الإلكترونية يؤثر إيجاباً على حياة المرضى في المرافق الصحية والخدمات الطبية التابعة لها، وتستند في ذلك إلى أنها ستتيح الوصول إلى المعلومة الصحية الموثوق منها، وتسهيل العثور على الخدمات الصحية وتحديثها عبر الإنترنت، وترتيب مواعيد الحصول على الخدمة بما سيشعر المريض بالفرق في الرعاية الصحية الأولية.
ورغم أن الوزارة تستبعد إمكانية تنفيذ جميع مشاريع الاستراتيجية الصحية الإلكترونية جملة واحدة، فقد قطعت شوطاً طويلاً على صعيد تفعيل هذه الاستراتيجية، التي تمتد على مدار عشر سنوات، من خلال تنفيذ خارطة طريق فصلت بين المشاريع ذات الأولوية التي تحتل أهمية قصوى في برنامج الرعاية الصحية الإلكترونية، التي يُرجى من تطبيقها إحراز تقدم ملموس وتحقيق نتائج مهمة، وبين المشاريع التي قد يستغرق تطبيقها سنوات ومنها مشروع أتمتة جميع المراكز الصحية الأولية التي يزيد عددها عن الألفي مركز، وهو ما يعني ضرورة توفير عاملين أكفاء في مجال تقنية المعلومات بالمجالات الصحية.
ولجأت الوزارة إلى تنفيذ نظام دقيق للمعلومات الصحية للوصول إلى أعلى المستويات التنفيذية في المستشفيات، وبما يتيح بيئة تنافسية ويساهم في تذليل التحديات التي تواجهها عمليات دمج الملفات الصحية الإلكترونية. وفي سبيل ذلك اعتمدت الوزارة ثلاثة موفري حلول سيتيحون ثلاثة مواقع تطبق مهام بالغة الأهمية مثل نماذج القبول والتحويل والتسجيل والمواعيد باستخدام نماذج وتقنيات خاصة لإدارة التغيير. وسيتم بعد تثبيت تلك الحلول تفعيل شبكة تمهيدية شاملة لتنفيذ المهام العامة وصولاً إلى تشغيل أعمق لتلك الخدمات.
وثمة آليات اعتمدتها الوزارة لضمان نجاح استراتيجيتها الخاصة بالمستشفيات، ويشمل ذلك، الاستعانة بمصادر خارجية في عديد من المهام بقدر الإمكان خلال السنوات الأولى من تطبيق البرنامج، بما فيها الصيانة والدعم وتوفير الإمدادات مع أهداف طويلة الأمد لإعادة هذه الخدمات لمهام الموظفين. وتشمل كذلك تبادل الخدمات كلما أمكن ذلك خاصة في المناطق البعيدة، حيث يمكن تحقيق اقتصاديات السعة وتجميع مراكز بيانات الكمبيوتر ووظائف الدعم.
وتشير تقارير الوزارة إلى أن نظام المعلومات الصحية HIS تم تزويد جميع المستشفيات به وربط جميع الأنظمة داخل المستشفيات. ويخدم هذا النظام عديد من الأنظمة الفرعية، حيث طبقت الوزارة لأول مرة سحابة إلكترونية هي الأولى من نوعها لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، واستغلال التقنيات الحديثة لتوفيرها في جميع المرافق الصحية. ويتاح لجميع المستشفيات في الوقت الراهن الاستفادة من نظام الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة PACS وتقديم الاستشارات عن بعد للمناطق النائية فيما يتعلق بصور الأشعة Tele-radiology.
ومن خلال قناة التكامل الصحية HSB أمكن توحيد المعايير والتكامل بين الأنظمة الصحية، وإتاحة آلية إلكترونية لنقل المعلومات بين الأنظمة والمرافق الصحية داخل المملكة.
ويتكامل مع هذا الملف المهم لدى الوزارة، تطبيق أنظمة مراقبة السموم وتسجيل الأحداث الجسيمة في المستشفيات وفحص ما قبل الزواج ونظام حماية حديثي الولادة باستخدام تقنية RFID والنظام الإلكتروني لمراقبة الأوبئة والنظام الإلكتروني للطب الاتصالي. كما يتكامل مع ذلك استخدام تقنيات إعدادات برو أكتيف للتحميلات الجديدة، مثل ملفات المرضى متعددة الخيارات في ملفات الرعاية الصحية عبر استخراج المعلومات الديموجرافية للعلم وتحويل الملفات الإلكترونية المجودة كلما أمكن ذلك. وسيتم توفير إرشادات التوظيف الجديدة لجميع الموظفين بحيث تضمن نظام المعلومات وجودة البيانات كشرط أساسي، مع توفير حوافز إضافية لموظفي الصحة الإلكترونية والسباقين للتغيير والموظفين الذين يملكون كفاءات عالية في التكنولوجيا الحديثة.
واتبعت الوزارة استراتيجية لنظم معلومات المستشفيات، لسد الفجوة بين المستشفيات التي لم تكتمل أنظمتها الإلكترونية، وتلك التي لم تتم أتمتة أنظمتها بالمرة. واستهدفت من خلال ذلك، ضمان تزويد جميع مستشفيات وزارة الصحة بنظم إلكترونية موحدة وشاملة للإدارة الطبية، بما يتيح خدمات رعاية صحية متطورة إضافة إلى تطوير المعلومات المقدمة للأطباء والممرضات والصيادلة وكافة موفري الخدمة.
وانطلق هذا التحرك من خلال تصنيف المستشفيات القائمة على ثلاثة مستويات، الأول يتوفر فيه مشروع نظام المعلومات الصحية، والثاني لا يتاح فيه النظام ولكن يستعين ببعض الحلول التقنية، أما الثالث فلا يعتمد على الإجراءات التكنولوجية. وأخضعت الوزارة تلك المستشفيات لدراسة استراتيجية لتقويم معايير الجودة فيها وحالة العمل ومدى قابليتها للترقية أو الاستبدال، وكذلك مراجعة صعوبات التوزيع وأنظمة الصحة الإلكترونية. أما المستشفيات الجديدة، فتم تصنيفها على ثلاثة مستويات، الأول الفئة A وهي التي يزيد عدد أسرَّتها عن 300 سرير، والفئة B وهي التي يتراوح عدد أسرتها بين 150 و 300 سرير، والفئة C وهي التي يتراوح عدد أسرتها بين 51 و 149 سريراً.
وقد أجرت الوزارة دراسات لهذه المستشفيات ضمَّنتها أولويات نشر نظام المعلومات الصحية، وإعداد جدول العمل وحالة شهادة جودة المستشفى، فضلاً عن حجم المنشأة وحجم العمل وبنيتها التحتية وسهولة التنفيذ، ومدى جاهزية الموظفين وامتلاكهم المهارة المطلوبة للصحة الإلكترونية، مع تصور لحجم أعداد المرضى ومدى التغطية لموفري الخدمة والمساحة الجغرافية.
وتمثلت البدائل الخاصة بتوزيع الخدمة في المستشفيات القديمة في بديلين، الأول تطوير نظام المعلومات الصحية بحيث يتم إخطار موفري الخدمة بمقاييس هذا النظام ومنح سنة واحدة لموافقة هذه المقاييس، أما الثاني، فتمثل في استبدال الأنظمة الحالية غير القادرة على التوافق مع الخطة والمعايير بأنظمة متوافقة. أما على صعيد المستشفيات الجديدة، فثمة ثلاثة بدائل فيما يتعلق بتوزيع الخدمة في تلك المستشفيات الجديدة، يتمثل البديل الأول في أن تختار وزارة الصحة أو المنشأة الصحية حزمة نظام المعلومات الصحية المعتمدة قبل موعد الافتتاح، أو يتم افتتاح المستشفى ثم يجري اعتماد موفري نظام المعلومات الصحية لاحقاً، أو إجراء عملية تأهيل مؤقت للموفرين.
أما على صعيد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية للرعاية الصحية الأولية، فإنها تتبع نهج استراتيجية حلول نظام المعلومات الصحية نفسها مع اختلاف في المهام؛ حيث ينصبُّ التركيز على عملية التطبيق التدريجي على الأعداد المتزايدة من المستخدمين بناء على 3 موزعين خدمة معتمدين. وتشير الوزارة إلى أن معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها مشغَّلة يدوياً بشكل كامل. واستهدفت خريطة العمل حصول أكثر من 2900 مركز رعاية صحية على أنظمة أوتوماتيكية ذات معايير خاصة، بحيث تتمكن هذه الأنظمة من مشاركة معلومات المريض بين بعضها البعض والمستشفيات والمختبرات والعيادات المتخصصة.
وانطلقت استراتيجية الوزارة بخصوص المراكز الصحية، بناء على تصنيفها إلى مستويين، الأول مراكز تطبق تقنية جزئية دون استخدام حلول مركز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز لا تتوفر فيها تقنية وما زالت تعتمد على الأوراق في عملها، أما المراكز الصحية الجديدة، فصنفت على ثلاثة مستويات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة. أما بدائل توزيع الخدمة لكل من المراكز القديمة والجديدة فاختلفت؛ فالقديمة يجري معالجة أوضاعها بحلول مؤقتة من خلال الملف الصحي الإلكتروني الأساسي في البوابة الإلكترونية، وفي حالة عدم قدرة الأنظمة الحالية على التوافق مع الخطة والمعايير سيتم استبدالها بأنظمة حلول مركز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة، أما بالنسبة للمراكز الجديدة، فإن البدائل تشمل اختيار الوزارة أو المرفق الصحي لأنظمة مركز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة قبل الافتتاح، أو بعده، أو يقوم المرفق بالاطلاع على مؤهلات موفر الخدمة قبل شهادة مركز الرعاية الصحية الأولية.
وانتهت الوزارة فعلياً من إنشاء ثلاثة مراكز وطنية كبرى للبيانات ذات وفرة عالية لدعم جميع نقاط الخدمة الخاصة بوزارة الصحة في المملكة، وتم توزيعها جغرافياً على مستوى المملكة لخدمة القطاعات الصحية المختلفة، كما تم ربط مراكز البيانات بشبكة اتصالات ذات جودة وأمان عالٍ، وتشمل نقاط هذه الشبكة جميع المستشفيات ومختبرات مركز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتخصصة، فضلاً عن جميع مكاتب وزارة الصحة. وفي مرحلة لاحقة، سيرتبط بهذه الشبكة الصيدليات وسيارات الإسعاف ومرافق صحية غير تابعة لوزارة الصحة، كالشؤون الصحية للحرس الوطني، والعيادات والمستشفيات والصيدليات الخاصة لمشاركة البيانات الإكلينيكية، مع فرض إجراءات أمنية مشددة لحماية تلك البيانات، من خلال إعطاء صلاحيات الدخول للأطباء وموفري الخدمة المصرح لهم لغرض الاطلاع فقط، كما سيرجع الخيار للمريض في تحديد مستوى حماية البيانات الحساسة الخاصة به.
ولأن هذه المنظومة ستتيح تطبيقات مركزية لوزارة الصحة وتحقق أعلى قدر من مصادر تقنية المعلومات، فضلاً عن إتاحتها وضمان الاسترداد في حالة حدوث كوارث، فإن الوزارة توليها أهمية كبرى حيث تعتبرها «استثماراً عظيماً» في تقنية الرعاية الصحية وتغييراً جذرياً في العمليات التجارية والإكلينيكية. ويبقى أن الوزارة لم تكشف عن تكاليف هذه الإنجازات الضخمة، وتعداد القوى العاملة التي أنجزت تلك الخطوات المهمة من الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية، كما يبقى أن تشير إلى ما تبقى من مشاريع على قائمة التنفيذ في هذا المجال، وما إذا كانت هناك ملاحظات سلبية قد تم رصدها ويجري معالجتها بشأن أداء هذه الطاقات التقنية العالية التي تعدُّ بمنزلة طريق سريع لضمان الجودة ويسر الوصول للخدمات الصحية بكفاءة عالية.