أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    ولي العهد يقدم تبرعا بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان.. و12 شهرا لتسليم الوحدات    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    مدرب كاواساكي يحذر الثلاثي السعودي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«غرفة الشرقية»: 7 مرتكزات أساسية اعتمدت عليها ميزانية المملكة.. واستثمار الفوائض لتنويع مصادر الدخل

أكدت غرفة الشرقية أن مجموعة من الأهداف والمرتكزات الرئيسة اعتمدت في إعداد الميزانية الجديدة للبلاد، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة أهمها: استمرار التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشرى، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الاحتياطيات، والاستمرار في تخفيض الدين العام، كما تم إعداد الميزانية بمراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.
وقالت الغرفة ممثلة في مركز المعلومات والدراسات، في قراءة تحليلية للميزانية العامة للمملكة إن مؤشرات الإنفاق جاءت تأكيداً للاستمرار بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع.
وأشارت القراءة إلى أن ميزانية العام المالي الجديد (واستكمالاً لميزانيات المملكة السابقة) تتبنى مشاريع جديدة ومتنوعة، إيذاناً بدخول مرحلة جديدة من زيادة الإنفاق على ملفات عديدة، كاستكمال مشاريع الطاقة والبنية التحتية، واستمرار الدعم المالي لصندوق التنمية العقاري لحل مشكلة الإسكان، وتنفيذ مشاريع وقائية لحماية المدن من أخطار السيول، والعمل على استحداث قنوات جديدة تسهم هي الأخرى في رفد شرايين الاقتصاد الوطني.
وحملت الميزانية في طياتها -وفقاً للتقرير- إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالتنمية في مجالاتها كافة، واعتزامها دعم مسيرة اقتصاد المملكة في كل مجالاته، ورغبتها فى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم نهضتها الاقتصادية الناجحة، وذلك لإدراكها الواعي بأن انطلاقة الاقتصاد وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية تتوقف على مدى إمكانية وحجم البنية التحتية للدولة.
وأوضحت القراءة عدداً من الإشارات والدلالات التي يمكن قراءتها واستخلاصها من مؤشرات الميزانية يأتي أولها أن الاهتمام بقضية التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة مازال يحظى بعناية خاصة ومتابعة مستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، فنجد أنه في إطار اعتزام المملكة تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، ولضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، فقد بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 39 مليار ريال بزيادة نسبتها 9% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1435/1434، منها أكثر من 4.4 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة ومتنوعة بجميع المناطق، بهدف تعزيز دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الاهتمام الثاني أبرزت القراءة أن المواطن السعودي هو حقاً الغاية لتحقيق الأهداف التي تسعى المملكة إليها من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطنين، ويظهر ذلك بوضوح باعتماد المبالغ اللازمة لدعم تطوير الخدمات الصحية وبرامج التنمية الاجتماعية ومعالجة الفقر، والإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية التي تهتم برقي المواطن وتطوره، وتوفر الخدمات الضرورية وتيسيرها للمواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة وهيئاتها من أداء الدور المنوط بها تجاه المواطنين على النحو الأفضل، فقد بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 108 مليارات ريال بزيادة نسبتها 8%.
وفي الاهتمام الثالث أبرزت مدى إدراك واستيعاب المملكة لأهمية التعليم وتنمية وتطوير القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة، التي تشمل التعليم العالي والعام والتدريب بالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني، حيث يشهد التعليم في المملكة العربية السعودية مزيداً من المنجزات والقفزات العملاقة بوصفه ركيزة مهمة في تحقيق التقدم، لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم،
وفي الاهتمام الرابع، أوضحت القراءة أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة تهدف إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد، بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية. ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية، إلا أنه وعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بمعظم إيرادات المملكة والمتحصلات في ميزان المدفوعات، (أي أنه لابد من الاستفادة من فوائض مالية وقائية لمواجهة ذلك والاهتمام بتطوير وتنويع المصادر غير النفطية).
وأما الخامس فواصلت الحكومة السعودية تحقيق فوائض في الميزانية (باستثناء عام 2009م) على خلفية ارتفاع عائدات النفط منذ عام 2003م، ومكن ذلك الحكومة من خفض الدين العام بمتوسط سنوي بلغ 17.8% ليصل 167 مليار ريال عام 2010م، من نحو 660.2 مليار ريال عام 2003م، وتم تقليص هذا الدين بنسبة 18.9% ليصل إلى 135.5 مليار ريال عام 2011م، وقد انعكس أيضاً استمرار تخفيض الدين العام في التحسن الكبير في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي انخفضت إلى 6.3% في عام 2011م، من 10.2% في عام 2010م، 82.9% عام 2003م، كما لم يتم إصدار أي أدوات للدين العام خلال عام 2011م بسبب وضع الميزانية الجيد خلال السنوات الماضية، ويُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1435/1434 (2013م) إلى (75.1) مليار ريال ويُمَثِّل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1435/1434 (2013م) مقارنة بمبلغ (98.8) مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1434/1433 ه (2012م).
كما أن السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة ساعدتها في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي فيها، كما أن تلك الطفرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني تؤكد أن سياسة المملكة المالية جيدة وتمضي في مسارها الصحيح. فقد أسهمت الخطط الجادة في تحقيق هذا التفوق الملحوظ.
وحول الاهتمام السادس فتبعث مؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي الجديد وما حققته القطاعات الاقتصادية المختلفة من إنجازات في العام المالي الحالي برسالة واضحة للقطاع الخاص السعودي مفادها أن المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الإنفاقي التحفيزي، «الإنفاق التوسعي»، ومعلنة عن عديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأخيراً وفي الاهتمام السابع فالميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1435/ 1436ه هي تأكيد رسمي وإعلان اقتصادي عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعلى مدى قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المجالات، كما أن تلك الميزانية وثيقة تفاؤل ورسالة اطمئنان للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية، وتأكيداً على استمرار المملكة في كونها الملاذ الآمن، والنموذج العالمي لكل رجال الأعمال والمستثمرين.
إثر ذلك ثمنت تقارير عديدة صادرة عن جهات ومنظمات اقتصادية دولية مؤخراً على تميز أداء الاقتصاد الكلي للمملكة، ودورها الأساسي في استقرار السوق البترولية، وجاء ذلك إثر مواصلة الاقتصاد السعودي أداءه المتميز مستفيداً من النمو المتزايد في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، واستمرار المملكة في إصلاحات اقتصادية وهيكلية عديدة التي تقوم بها لتمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
وأكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2013م) أن المملكة من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي. كما رحب المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي بالتدابير، التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم. وحول برامج إصلاحات البنى التحتية أشارت القراءة إلى «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» فقد استمر تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، الذي تم إطلاقه في العام المالي 1428/1427 ه لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 – 2016م)، وقد تم تنفيذ ما يقارب (1600) خدمة إلكترونية متوافرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي)، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (106) جهات حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (65) جهة حكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.