اعتبر الخبير الاقتصادي سعد آل حصوصة أن ميزانية المملكة في السنوات الخمس الأخيرة ميزانية تنموية خدمية، وقال في تصريحه ل«الشرق»: «نمو ميزانية المملكة دائما ما يأتي من خلال المصاريف في القطاعين التنموي والخدمي، التي تضاعفت في القطاعين في بعض الأحيان بنسبة 100%، ولو قارنا العام 2010 بالعام 2014 سنجد ارتفاعا في هذين القطاعين بما يعادل 70 إلى 80 %، وصل في بعض القطاعات إلى نسبة 15% وإلى 20% وبعضها إلى أكبر من ذلك». ونبه آل حصوصة إلى وجوب قراءة الميزانية من خلال المفاصل الأساسية أي أين صرفت هذه المبالغ حيث قال: «نجد أن التعليم مازال يأخذ حصة الأسد من الميزانية، وما يؤخذ للتعليم لن نراه غدا أو بعد عام أو حتى خمسة أعوام بل سنرى نتائجه بعد عشرات السنوات كونه استثمارا بشريا، ولهذا أعتقد أن استراتيجية وسياسة المملكة القادمة هي اعتبار العنصر البشري هو العنصر الرئيس من خلاله تكون الطاقة الإنتاجية، وعلى المدى الطويل سوف يكون إحلال السعوديين ودخول مجالات صناعية يكون العنصر البشري هو أساسها». وأردف آل حصوصة يلي ذلك القطاعات الخدمية التي خصصت الميزانية جزءا كبيرا لها من خدمات بلدية وبنية تحتية، كذلك لا يزال قطاعا النقل والمواصلات يأخذان جزءا كبيرا، سوف يحدث نقلة نوعية من ناحية توسيع الموانئ والطرق والقطارات التي يفترض أن تعمل خلال ثلاث سنوات ومنها خدمات الميترو. ولفت آل حصوصة إلى أن ميزانية هذا العام تحمل مستقبلا مشرقا يمتد لسنوات قادمة لتظهر نتائجها، وأن ميزانية هذا المكان تعتبر ميزانية واعدة في ظروف سياسية اقتصادية صعبة على مستوى العالم. من ناحية أخرى أكد آل حصوصة على ضرورة أن لا يركن القطاع الخاص على القطاع الحكومي بل يجب أن يأخذ دوره بشكل أفضل ويساهم في خلق فرص استثمارية جبارة، تتماشى مع الدعم الحكومي.