أشاد صندوق النقد الدولي، بنتائج وتوصيات مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، الذي عقد أخيراً في الرياض، ونظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وقال إن «المؤتمر سعى لتقييم الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في المنطقة ومناقشة المعوقات التي يواجهها حالياً وتحديد الإصلاحات اللازمة لدعمه، مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على أنه ينبغي على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القيام بإصلاحات كبيرة لوضع الأسس اللازمة لنمو شامل وقابل للاستمرار بقيادة القطاع الخاص. وأوضح الصندوق في النشرة الدورية الشهرية التي صدرت أمس أن المؤتمر الذي حضره رجال أعمال من القطاع الخاص وممثلون للمنظمات الدولية والدوائر الأكاديمية في المنطقة وخارجها سلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال تطوير القطاع الخاص في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والتجارب من المناطق الأخرى. وأبرز في هذا الخصوص إشادة نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، من زو، بالمؤتمر الذي وصفه بأنه كان فرصة فريدة للاستماع بشكل مباشر إلى مجتمع الأعمال الذي يساهم بدور حاسم في تقدم المنطقة وتنميتها الاقتصادية. وقال إن «المساهمات التي وفرها المؤتمر يمكن الاسترشاد بها في تعزيز مشورة الصندوق للحكومات الساعية إلى استكشاف السبل الممكنة لتخفيض معدلات البطالة، التي بلغت مستويات مرتفعة وغير مقبولة وخاصة بين الشباب»، مبيناً أن «المشاركين في المؤتمر حددوا التحديات التي تواجه القطاع الخاص في دول المنطقة وتتسبب في بطء النمو مقارنة بالأسواق الأخرى الصاعدة». ونقل الصندوق عن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قوله في المؤتمر إن «تحسين مناخ الأعمال وتجديد البنية التحتية وتيسير فرص التمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن توفر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص».