يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والستين التي تعقد غداً تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم من علي الوزرة، حيث رأت اللجنة في توصيتها المعروضة على المجلس للمناقشة عدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة لأن خفض معدلها يكون من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، الذي يؤدي إلى رفع الطلب على العمالة عن طريق إيجاد فرص وظيفية جديدة. كما رأت اللجنة في توصيتها أن «إستراتيجية التوظيف السعودي» التي أعدتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء تعدّ إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة، موضحةً أن التعامل مع قضية البطالة يحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل وليس إلى نظام، وأضافت اللجنة في مبرراتها بأن تطبيق النظام المقترح سيزيد من معدل البطالة بدلاً من تقليصها من خلال تدني مستوى الإنتاجية الاقتصادية وعدم تحفيز منشآت القطاع الخاص على النمو والتوسع.