يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والستين التي تعقد غداً الثلاثاء تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم من الأستاذ علي الوزرة، بموجب المادة (23) من نظام المجلس، حيث رأت اللجنة في توصيتها المعروضة على المجلس للمناقشة عدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة لأن خفض معدل البطالة يكون من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، الذي يؤدي إلى رفع الطلب على العمالة عن طريق إيجاد فرص وظيفية جديدة. كما رأت اللجنة في توصيتها أن "إستراتيجية التوظيف السعودي" التي أعدتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 260 وتاريخ 5 /8 /1430ه تعدّ إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، موضحةً أن التعامل مع قضية البطالة يحتاج إلى إستراتيجية طويلة الأجل وليس إلى نظام، وأن مكافحتها لا تتم من خلال الحل التشريعي فقط ، ولا يمكن لأي نظام مهما كانت دقته وشموليته أن يعالج البطالة. وأضافت اللجنة في مبرراتها بأن تطبيق النظام المقترح سيزيد من معدل البطالة بدلاً من تقليصها من خلال تدني مستوى الإنتاجية الاقتصادية وعدم تحفيز منشآت القطاع الخاص على النمو والتوسع في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلى تنويع مصادر الدخل الذي لن يتم إلا من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يشار إلى أن المجلس قرّر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المقترح بعد أن كانت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قد أوصت بعدم ملائمته.
