أوصى عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عباس الشماسي، المختصين بمشاريع الخطط التنموية ومقاولي المشاريع في محافظة القطيف بضرورة الاسترشاد بالدراسات التي أعدتها «وكالة تخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية» بهدف الحرص على التنمية المستدامة والمتوازنة بين مناطق محافظات المملكة، ودراسة المخطط شبه الإقليمي لمحافظة القطيف للتعرف على الخصائص والمميزات التي تختص بها المحافظة التي يمكن أن تؤثر على عملية التنمية، للوصول إلى تحديد الإمكانات والموارد المتاحة. وقال الشماسي ل « الشرق» إنَّ الدراسة ركزت على كميات الخدمات والبنى التحتية المطلوبة للمحافظة بحلول عام 1450ه خصوصاً زيادة كميات مياه الشرب من محطات التحلية، وتصميم وتنفيذ شبكات مياه لتستوعب الزيادات المتوقعة، وكذلك الحال بالنسبة لشبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات المعالجة الأولية والثنائية لمياه الصرف حتى يمكن الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في الري والزراعة، والتركيز على تمويل وتنفيذ مشاريع طموحة لتصريف الأمطار والسيول. ودعا إلى الاستفادة من الدراسات المعدة عن حجم النفايات الصلبة والمقدرة بآلاف الأطنان المتوقعة لعام 1450، وتفعيل الصناعات القائمة على تدوير النفايات الصلبة وتدويرها، وكذلك تدعيم الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات بطرق تستوعب الطبيعة العمرانية والسكانية والتوسعات المستقبلية السكانية بالمحافظة. ودعا إلى إعادة تنفيذ وتأهيل البنى التحتية للأحياء القديمة، التي مضى عليها أكثر من ثلاثة عقود، مشيراً إلى أن أغلبها لم تنفذ على شكلٍ سليم حينذاك، بالإضافة إلى أن التوسع السكاني والعمراني غير المدروس في بعض الأماكن شكل ضعفاً شديداً على الشبكات. ولفت الشماسي إلى أن العمر الافتراضي للبنى التحتية يزيد بمستوى جودة المواد المستخدمة من أنابيب ووصلات ومواد وغيرها ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية المرعية، وكذلك بجودة طرق الإنشاء المتبعة عن طريق تنفيذها بواسطة مقاولين مؤهلين مصنفين لتنفيذ هذه الأعمال وتطابق طرق التنفيذ لمواصفات العمل ووجود منظومة متكاملة من الهيئات الاستشارية التي تشرف على تصميم تلك الأعمال وتنفيذها بالموقع وعمل اختبارات التحمل حسب الأنظمة واللوائح المتبعة، وكذلك تشرف على استلامها من المقاولين. وأكَّد أنَّ العمر الافتراضي للبنى التحتية يعتمد على جودة مقاولين الصيانة والتشغيل وأتباعها الأنظمة والمواصفات في التشغيل والصيانة الوقائية والدورية. وأضاف أنِّ الحلول الجذرية لمعالجة ضعف البنى التحتية من «صرف صحي وتصرف مياه الأمطار» يتم عن طريق اختيار مقاولين مؤهلين ومصنفين لتنفيذ الأعمال، ووجود جهاز رقابي إشرافي مؤهل لأعمال التصميم والتنفيذ والاستلام ووجود الأطر المرجعية الهندسية من مواصفات ولوائح وأنظمة تحكم عمل التصميم والتنفيذ والاستلام والتشغيل، واختيار مقاولي تشغيل وصيانة مؤهلين فنياً، وإلى عدم تحميل البنى التحتية فوق طاقتها التصميمية، كما يستلزم مراجعة الاحتياجات المستقبلية كل خمس سنوات للوقوف على ما تم إنجازه وتقويم الاحتياجات الفعلية. كما أوضح الشماسي أنّ ضعف البنى التحتية من شبكات صرف صحي وتصريف المياه من أهم العوامل المسببة في قصر أعمار المباني والمنشآت بشكلٍ كبير؛ لعدم كفاءة نظم الصيانة والتشغيل، وزيادة الضغط عليها عبر التوسع السكاني غير المدروس، أوعدم تنفيذها أو صيانتها بشكلٍ دوري ما يؤدي إلى كسر خطوط الأنابيب، وحصول تسريب منها بسبب ضعف أنظمة الصيانة أو بسبب زيادة المستخدمين لها عن الحدَّ الأعلى الذي تم بموجبه تحديد مقاساتها وسماكتها تبعاً لأعداد المستخدمين والطبيعة الطبوجرافية للأرض فضلاً عن إهدار مورد مهم من موارد الطاقة الذي يتمثل في كميات الفاقد من مياه الشرب وتحديد معيار أعلى لا يمكن تجاوزه من الطاقة المفقودة. وأضاف: نرى في البلدان الغربية المتقدمة أن البنى التحتية تعمل لسنينٍ طويلة تجاوز عمر الإنسان الطبيعي بكثير؛ إذ تتوافر وسائل وأساليب متقدمة في أعمال التشغيل والصيانة الوقائية والدورية، فضلاً عن نظم التصميم والتنفيذ والإشراف المتقدمة.
