ينتظر كثير من العسكريين ما ستسفر عنه نتائج مناقشات مجلس الشورى لمقترح عضو المجلس اللواء محمد أبوساق لمشروع نظام الادخار للعسكريين، الذي يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي لهم وتشجيعهم على التوفير واستثمار أموالهم. ويعقد مجلس الشورى اليوم الإثنين جلسة لمناقشة النظام الذي ينص على إنشاء صندوق يسمى «صندوق الادخار العسكري» يرتبط بوزير الدفاع ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بهدف تأمين مستقبل المدخرين واستثمار أموالهم وأيضاً تمويل المشاريع الاستثمارية. وطبقاً للنظام المقترح سيتم استقطاع مبلغ لا تزيد نسبته على 15% من الراتب الأساس للمدخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية، وتسهم الدولة بنسبة موازية لما يستقطع من راتب المدخرين، وتعتبر مساهمة الصندوق في الشركات الوطنية مؤهلة لها للحصول على التمويل الحكومي. من جهته، أكد مدير عام السجون اللواء متقاعد علي حسين الحارثي ل «الشرق» أن ولاة الأمر حرصون على دعم العسكريين في جميع القطاعات ويسعون لكل ما يخدم المصلحة العامة في البلد ولعل المقترح المقدم هو دليل واضح على الاهتمام الذي نحظى به نحن العسكريين . واعتبر مدير إدارة مرور منطقة الرياض السابق اللواء المتقاعد عبدالعزيز بن حمد أبو حيمد ل «الشرق» المقترح خطوة إيجابية في خدمة العسكريين وله الأثر الكبير على جميع الرتب العسكرية، خاصة بعد تقاعدهم. ووصف المحلل الاقتصادي خالد الشليل فكرة الصندوق ب»الرائعة»، خاصة أن كثيراً من أفراد المجتمع ومنهم العسكريون يصعب عليهم الادخار وإدارة المال بشكل سليم، وقال إن المقترح يتعدى كونه ادخاراً ليصل إلى استثمار على المدى البعيد سواء بإعادة التمويل أو الاستثمار وتنمية أصوله ما له الأثر الكبير على العسكريين، خاصة بعد تقاعدهم سواء كان ذلك في الاستفادة من مكررات الأرباح أو تنمية رأس المال.