ما قاله رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لإحدى الفضائيات العربية، ومفاده أن «المملكة مسؤولة عن وجود مشكلة بين الرياض وبغداد»؛ مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويشير إلى اتباعه أساليب المراوغة، وهو ما يفسر وقوعه في أزمةٍ تلو الأخرى. يبدو أن الرجل تناسى غضبة العالم العربي والإسلامي التي ما زالت مستمرة من تحالفه مع نظامي دمشق وطهران ضد ثورة السوريين، وتناسى أنه سمح لما يُعرَف بميليشيات «أبو الفضل العباس» بالدخول إلى سوريا لقتل أبنائها في إطار نهجٍ طائفي بغيض يجعله شريكا في الجريمة، وتناسى أيضاً أنه لا يفتأ يطلق التصريحات المستفزة والمسيئة التي تحمل تهديدات مبطّنة تجاه دول المنطقة. المالكي تناسى كل هذا، وقرر إغفال ما يرتكبه من أخطاء يقرُّ بها حتى أبناء طائفته في العراق مفضلاً إلقاء المسؤولية على الجانب السعودي الذي تشهد كل الدول العربية بتمتعه بعلاقات مثالية معها باستثناء حكومته. يبدو أن المالكي يتعرض لأزمات في الداخل ويمر بفترة حرجة في ولايته الثانية، فلجأ إلى تصدير مشكلته إلى الخارج لتخفيف الضغط الملقى عليه خاصةً أنه لا يريد السقوط سياسياً في هذه المرحلة أملاً في ولايةٍ ثالثة. على المالكي أولاً أن يفك ارتباطه بإيران وأن يحفظ للعراق سيادته ويسحب رجال «أبو الفضل العباس» من سوريا والتوقف عن الهجوم بمناسبة أو دون مناسبة، حينها ستتحسن علاقته تلقائياً بالدول الكبرى في المنطقة ولن يكون في حاجة إلى إلقاء التهم جزافاً.. على المالكي التوقف عن السياسات الطائفية وعن خدمة الأجندة الإيرانية.. حينها سيقيم علاقات طبيعية مع الداخل والخارج ولن يكون في حاجة إلى تصدير أزماته إلى الخارج. إن السياسة الخارجية للمملكة تجاه دول الجوار وما تتمتع به من علاقات ممتازة مع الدول العربية والإسلامية. لهو أكبر دليلٍ على عدم صحة ما تحدث عنه المالكي.