أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية أن الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ستبدأ أعماله يوم غد في العاصمة العمانية مسقط سيدرس الكثير من الأمور التي تهم الشأن الأمني في دول مجلس التعاون وذلك باعتبار أن الأمن هو أمر أساس في كل شيء. وقال سموه في تصريح صحفي عقب وصوله في وقت سابق اليوم إلى العاصمة العمانية لترؤس وفد المملكة في الاجتماع " يسعدني وجودي في بلدي الثاني عمان لنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وللشعب العماني الشقيق" . وأكد سموه أن الأمور الأمنية في دول الخليج مستقرة ولله الحمد وستسير إن شاء الله إلى الأفضل. وأضاف "إن ما نسعى إليه الآن هو تقوية أواصر التعاون بين أجهزة الأمن المختلفة والتنسيق الشامل والكامل والعمل على استخدام التقنية الحديثة إضافة إلى استكمال بعض الاتفاقيات والمشروعات التي لم تستكمل بعد ، واعتقد أن الظروف الأمنية في المنطقة عامة تستلزم من وزراء الداخلية أن يلقوا نظرة ايجابية وهو ما تدعو اليه قياداتنا الحكيمة دائماً" . وأشار سمو نائب وزير الداخلية إلى أن ما يسئ إلى أي بلد بدول مجلس التعاون يسئ إلى كل بلدان المجلس ومن هذا المنطلق يكون التعاون معتبراً أن أي أحداث أو تطورات أمنية تمر بها المنطقة سيكون لها تأثير ولكنها ستكون مدعاة أكثر للتعاون بين دول المجلس. وقال "إن الحذر والضبط الأمني واجب علينا وهو ما علمتنا عليه الأيام وهو ما نحرص عليه والحمد لله المواطن لديه وعي أمني جيد وعمل أمني منضبط ويقدر العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لخدمته ". من جانبه عبر معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية العماني عن سعادته باستضافة السلطنة لهذا الاجتماع الأخوي الدوري بين دول مجلس التعاون . وقال في تصريح مماثل "إن هناك عدة لجان فنية أمنية متخصصة من دول مجلس التعاون تجتمع بشكل مستمر وطوال العام وتدرس كل الموضوعات المطروحة وتقدم تقاريرها إلى أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس ومن ثم تبحث وتعرض على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم . وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في دول المجلس معنية بالدرجة الأولى بأمن المواطن وهي تحرص على كل أمر يحقق هذا الهدف.
