صحة سمو ولي العهد في أحسن مايكون وبخير ولله الحمد .. الأمير نايف يدشن الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمر بالمعروف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن صحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في أحسن ما يكون، وأنه يتمتع بكامل صحته.
وأبلغ سموه الصحفيين عقب تدشينه مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض الليلة الماضية " أن أمر عودة سمو ولي العهد إلى الوطن متروك لما يوافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لأنه يشدد حفظه الله على سمو ولي العهد أن يأخذ وقتا كافيا وإن شاء الله لن يطول الوقت حتى يصل إن شاء الله إلى الوطن سالما معافى".
ورأى سموه أن جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يتطور وفق ظروف العصر كأي جهاز آخر في الدولة.
وقال سموه " بحكم قربي والتصاقي بعمل الهيئة فإني أجد الصواب أكثر من الخطأ، ولم أجد خطأ إلا وصححه من قبل ولا شك أن الذي لا يتطور ولا يتقدم يتأخر".
وعد سموه تدشين مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطوة عملية وإيجابية في هذا الصدد ، وأضاف " إن شاء الله نرى آثاره على أرض الواقع".
وأكد سمو النائب الثاني أن الأجهزة الأمنية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها تعمل متساوية في واجب واحد والتنسيق والتعاون موجود، وأضاف" الهيئة مكمل للأمن والأمن مكمل لها ، كل شيء منسق سواء ما هو موجود أو ما سيوجد , طبعا الاجتهادات تحصل في مواجهة بعض الحالات ولا أكثر من أن الإنسان يعرض نفسه للخطر وحصل حوادث كما نعلم وهذا دليل الحرص على أداء الواجب لكن لابد لكل مهمة أن يتولاها المسؤول عنها قد يكون أخذ رقم سيارة أحسن من المطاردة التي تعرض رجال الهيئة إلى حوادث وهذا ينطبق على رجال الأمن فأيضا أحب أن أقول التنسيق موجود وليست هناك أي مشكلة بين الأمن والهيئة".
وحول عزو بعض وسائل الإعلام الزحام في منفذ البطحاء إلى عدم توقيع الإمارات على العملة الموحدة، قال سموه " هذا التصور خطأ تماما وليس هناك أي دليل، الازدحام حصل لأخذ الإجراءات المقررة في أخذ البصمة".
وأضاف سموه" لا يمكن أن يكون هذا أسلوب المملكة بحال من الأحوال أن تفعل شيئا من أجل شيء آخر، هم أخواننا وأعزاء علينا، والاختلاف أمر طبيعي ومهما كان لأخ رأي لا بد في يوم من الأيام أن يعود إلى أخوته، وأحب أن أؤكد أن المملكة لا يمكن لا قيادة ولا حكومة ولا شعبا أن تواجه العمل أيا كان بعمل أسوأ منه هذا ليس أسلوب المملكة ولا يمكن أن تتعامل معه . بالعكس قد يخطئ أخ في حقي فأقابله بالصواب أكثر ويتحمل الخطأ والتفاهم على هذه الأمور، فأي شخص أو وسيلة إعلامية تعتقد هذا فهي مخطئة ويجب أن تصحح لأن هذا ليس له أساس من الصحة".
ورأى سموه أن الاستهداف الذي تواجهه المملكة في تهريب المخدرات أصبح يلقي عبئا كبيرا على رجال الجمارك والأمن لأن الأساليب التي يتبعها المهربون أصبحت معقدة وتستلزم تفتيشا دقيقا.
وأشار سموه إلى أن هناك تضخيما من وسائل الإعلام لبعض الأخطاء في أعمال الهيئة، وقال سموه " ليس هناك جهة .. أو شخص سليم لا يخطئ الكمال لله لكن هناك تضخيم في بعض وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو خارجية لبعض الأخطاء التي تحصل فإذا كان الإنسان سيركز على البحث عن السلبيات سيجدها وإذا كان يركز على الإيجابيات سيجدها لكن يجب أن يكون عادلا في ذكر الخطأ والصواب حتى يقبل منه ولكن الخطأ هو في الاستمرار في الخطأ أما إصلاح الخطأ فهذا هو الصواب وهذا ما تعمل عليه الهيئة".
وأبدى سموه قدرا واضحا من التفاؤل بتعاون الناس مع الهيئة، مشيرا سموه إلى أن تعليمات الهيئة تشدد على إرشاد الناس بأسلوب محبب.
وقال سموه " إن شاء الله يكون رجال الهيئة بهذا المستوى، والخطة التي ندشنها اليوم والتعليمات التي تصدر عن رئاسة الهيئة كلها تشدد على هذا الأمر وأرجو أن يأتي وقت قريب كل أسرة تشكر الهيئة لأنها حارسة لأبنائهم وتدلهم على الصواب وتمنعهم عن الخطأ ".
وأضاف سموه " تعامل المواطنين مع الهيئة يجب أن يكون تعاملا إيجابيا وأن يثقوا أنها لا تمنع شيئا إلا هو خطأ والرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الباطل وله كامل الحرية أن يناقش إذا كان ما عمل من رجال الهيئة خطأ ثم هناك جهات قضائية وهناك جهات تحقيق تحقق ورجل الهيئة بشر يعامل كما يعامل رجال الأمن .. رجل الأمن إذا أخطأ هناك عقوبات نفذت تصل إلى القتل بأحكام شرعية في بعض رجال الأمن".
وأكد سموه " أن هناك أشياء دخلت إلى المجتمع السعودي لا يجوز أن تدخل، ويجب أن تحاربها الأسر الآباء والأمهات قبل أن تحاربها الهيئة".
وأضاف سموه " أصبح في شبابنا أمور لا تليق بالإنسان سواء في رجل أو في امرأة وهذا عن جهل، وكذلك بسبب الضخ الكبير لوسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية إلى أن جاء الإنترنت فأصبح الوضع أسوأ وأسوأ فيجد فيه أشياء تجعله ينحرف".
وعن مدى التعاون الأمني بين المملكة واليمن، قال سمو النائب الثاني " التعاون بين المملكة واليمن في أفضل مستوى دائما ودائما إلى الأفضل".
وعما إذا كان حدد موعد لإعلان الجهات أو المنظمات التي تقف لدعم الإرهاب، قال سموه " هذا أمر كاشف نفسه، والمنظمات الإرهابية موجودة، وفي دول قد ترضى عن هذا الشيء وهناك دولة مفروض عليها هذا الشيء، ولكن هذه مسؤولية المتابعين أن يكشفوا هذه الأمور، والمملكة من الدول الداعية أن يكون هناك جهد دولي مع مجموعة من الدول للوصول إلى منابع الإرهاب ومواجهتها من أجل تجفيف منابع الإرهاب، لكن الذي حصل والذي يحصل أن بعض وسائل الإعلام تفتح أبوابها لأشخاص يتعاملون مع الإرهاب أو أنهم هم إرهابيون يستغلون وسائل الإعلام في نشر توجهاتهم، والمسؤولية كبيرة والمملكة معنية بنفسها وتمد يدها لكل دول العالم للتعاون الإيجابي ولن نتأخر عن الإسهام في أي عمل يحفظ الأمن لبلادنا أولا ولتكن مشاركتنا فاعلة مع أجزاء أخرى مؤثرة في الدول الصديقة".
ورأى سموه أن الإرهاب لم ينته، وقال " يجب أن نعلم أن من يحركهم وينظمهم لديه قدرة علمية في كيفية التعامل والتضليل والتوجيه، نحن نواجه هؤلاء لكن المؤلم جدا أن يكون في داخل بلادنا من يساعد في هذا أو يرضى عن هذا أو يوجه هذا أو يساعده ماليا وهؤلاء هم الذين يجب أن يحاربوا قبل الآخرين أما الإرهابي ما هو إلا أداة يغرر به ووجوده في يد الدولة أضمن بكثير له من أن يترك في يد هؤلاء المفسدين، فلذلك أي شخص يبلغ أو ينصح أي فرد من أسرته بالعودة وتسليم نفسه أنا واثق من أنه خير لهذا الإنسان وخير لأسرته أن يجد من يصلحه، نحن نسعى لإصلاح الشباب أما أن يترك نفسه أداة لقتل الأبرياء هذه صفة لا تجوز وإن شاء الله أن تنتهي ، ونحن نتعامل بعلم ومعرفة مع كل التغيرات وتطورات العمل العربي وإن شاء الله نحن ورجالنا متوكلون على الله قبل كل شيء، وقادرون أن نتعامل معهم بكفاءة وقدرة ونكشف الكثير وكشفنا الكثير وسيأتي يوم يعرف الجميع ماذا تم في هذه الأمور".
وحول محاكمة المتورطين في قضايا إرهابية، قال سموه " ما زال هذا الموضوع لدى القضاء ولدى وزارة العدل نحن ننتظر ماذا يصدر عنها من أحكام وبعدها سترفع من القضاء إلى المقام السامي وبعد ذلك تصدر التوجيهات بما يراه ولي الأمر".
ومن جهه اخرى رعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء اليوم حفل تدشين مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعدها وتنفذها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك في فندق الانتركونتنتال بالرياض .
وكان في استقبال سموه بمقر الحفل معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين ومعالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان وعدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم قدم عرض مرئي عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان كلمة أوضح فيها أن مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهدف إلى وضع خطة طويلة المدى وأخرى تنفيذية لتطوير هذا الجهاز في الجوانب الإدارية والفنية والموارد البشرية، معربا عن أمله بأن يسهم هذا المشروع في تطوير أعمال الهيئة وتعزيز كفاءتها في الجوانب الإدارية والفنية للقيام بالمهمة المنوطة بها على أكمل وجه وتحقيق طموحات ولاة الأمر والمواطنين.
وأكد الدكتور السلطان أن الجامعة ستلتزم بالمواصفات العالمية للجودة في تنفيذ أنشطة المشروع، وبمعايير دقيقة لتوخي الموضوعية في الحصول على النتائج المثلى.
بعدها شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا عن مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عقب ذلك ألقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين كلمة أعلن خلالها صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بتأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراستها المعاصرة بجامعة الملك سعود.
كما أعلن الشيخ الحمين موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية.
وقال معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر // إن هذه الموافقة دليل واضح على ما يلقاه الجهاز من دعم وتأييد من قياداتنا الرشيدة يحملنا مسؤولية عظم الأمانة أمام الله جل وعلا وأمام ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم //.
وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على رعايته لهذه المناسبة التاريخية في مسيرة الهيئة، وقال "الرئاسة اليوم تشارك قطاعات الدولة مسيرة التجديد والتطوير مواكبة للعصر وتحقيقا للسياسة الرشيد لولاة الأمر حفظهم الله".
وأضاف " إن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر للمستقبل نظرة المتفائل تحت مظلة ولاة أمرنا ونحن ننتظر غدا مشرقا بإذن الله تعالى وفضله مادين أيدينا مع الجميع في هذه البلاد المباركة الطيبة لنعزز قيمنا الإسلامية ونطور أدائنا بمشاريع نوعية لن يكون آخرها هذا المشروع أو المشاريع التي احتفلنا قبل أيام بتدشينها في التدريب الإلكتروني والتطوير التقني ثم الشراكة الإعلامية الإيجابية والمشروعات التوعوية والوقائية الشاملة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية والجامعات ومن ذلك عقود استشارية مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات العلمية مثل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات في جامعة الملك سعود الذي تم توقيع شراكة معه بتكلفة عشرة ملايين ريال".
إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز كلمة رأى فيها أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يتطور وفق الظروف والتغيرات الاجتماعية كأي جهاز آخر في الدولة.
وأعرب سموه عن تفاؤله بإسهام مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز كفاءة هذا الجهاز وزيادة أدائه للقيام بواجباته، معبرا سموه عن شكره لجميع رجال الهيئة على جهودهم المباركة.
وقال سموه " أقدم شكري وامتناني لجميع رجال الهيئة من رؤساء الفروع ورجالات الهيئة الحاليين والسابقين وكل من عمل في هذه الهيئة ولا أقول إلا جزاهم الله خيرا، وقد أديتم الأمانة .. أما أنهم كبشر نطلب أن لا يخطئوا هذا أمر غير ممكن في جميع شؤون الحياة وقد علمنا الإسلام أن من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر إن هذا الأمر الذي أمره الله عز وجل مطلوب منا جميعا مسؤولين ومواطنين أن نشد من أزره ونصلح شأنه وإنه إن شاء الله في صلاح المجتمع ومفيد لشبابنا والرجال والنساء وتعريفهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مطلوب".
وأزجى سموه شكره لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق الشيخ إبراهيم الغيث على ما أداه خلال مدة رئاسته للهيئة من جهود موفقة ومباركة.
وأضاف سموه " فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث بذل جهودا مباركة أتت نتائجها ، وقد سلم الأمانة إلى فضيلة الشيخ عبدالعزيز الحمين بناء على توجيهات واختيار ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين".
ودعا سموه أصحاب السماحة والفضيلة إلى الشد من أزر الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق التوجيهات السديدة والنصيحة.
كما طالب سموه جميع وسائل الإعلام بالوقوف مع الهيئة بذكر إيجابياتها الكثيرة، وقال سموه " الخطأ معرض له كل إنسان يعمل والذي لا يخطئ لا يعمل، ولذلك أطالب من وسائل الإعلام في بلادنا أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يكونوا في صف الهيئة، وأن يتركوا لأهل الاختصاص بعض السلبيات التي يبحثون عنها".
وأشار سموه في هذا الصدد إلى أن النصيحة والتوضيح أمر مطلوب ، لكنه أكد أن مناقشة مثل هذا الأمر الشرعي يجب أن يكون من أهل الاختصاص.
وأثنى سموه على جهود الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توجيه أبناء هذا الوطن إلى المعروف ونهيهم عن المنكر، وقال " يجب أن نعتز في هذه البلاد بأن الله من علينا بالإسلام، وأنه جعلنا الدولة المسلمة الحقيقية التي تحكم كتاب الله وسنة نبيه".
وأكد سموه أن الجميع يعلق الآمال على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن يكونوا في المستوى الذي يليق بهم في أعمالهم وتصرفاتهم وتعاملهم.
وطالب سموه المفكرين والباحثين أن يزيدوا من اجتهادهم في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معربا سموه عن شكره للجامعات في المملكة وفي مقدمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي ساهمت وقامت بمشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأعرب سموه عن أمله بتفعيل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات حتى يؤدي رسالته ويخرج لنا رجالا قادرين وأكفاء.
وأكد سموه في ختام كلمته حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعم هذه الهيئة للقيام بواجباتها .
بعدها تفضل سموه بتدشين المواقع الإلكترونية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشروع الخطة الإستراتيجية.
عقب ذلك، كرم سمو النائب الثاني أصحاب المعالي الوزراء ومديري الجامعات والجهات الداعمة للحفل.
وفي الختام تسلم سمو الأمير نايف بن عبد العزيز هدية تذكارية من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي وعدد من المسؤولين.