أكدت وزارتا الداخلية والعمل أن الجهات المُختَصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المُخالفين من أصحابِ العمل والعمَالةِ الوافدةِ فورَ انتهاء المُهلَةِ التصحيحيةِ والمُمْتدة حتى تاريخ (24/8/1434ه الموافق 3/7/2013م)، داعيتين جميع المُنشآت والأفراد والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ. وأوضحتا أن هذه الاستثناءات والتسهيلات شملت إعفاءُ جميعِ الوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 25/5/1434ه الموافق 6/4/2013 م. ولفتتا إلى أنه في حال المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات، مؤكدتين أنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات) وأن المُهلة التصحيحية لا تشملُ المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية. وأفادت الوزارتان بأنه يُمْكن للعمَالةِ الوافدةِ المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم وعَمَلِهم مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة، شريطة ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العاملِ إلى مُنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَ عمَالتِها 10 عمَّال فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر وألا يتِمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ 4 عمَّال وافدين كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغُ عددُ عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العملِ نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال) وألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد (9 عمَّال) بعد النقل. وذكرت "الداخلية" و"العمل" أنه يُسْمَحُ للعمَالة المنزلية المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذينَ انتهتْ صلاحيةُ رُخصة إقامتهم بتصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي إذا حصلَ توافقٌ بينهم، أو نقلُ خدماتِهم إلى صاحبِ عملٍ آخر كعمَالةٍ منزلية (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) مضيفتين أنه لإكمالِ نقلِ الخدمة يُشترطُ ألا يزيد إجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 مِنْ العمَالة المنزلية بعدَ عملية النقل وألا يؤدي نقلُ خدمةِ العامل المنزلي إلى مُنْشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عُمَّال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتِمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ (4 عمَّال) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد (9 عمَّال) بعد النقل. ونوهتا إلى أنه يُسمَحُ للمتأخرينَ عن المغادرة مِنْ القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008م) بتصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدى الأفراد (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو كعَمَالةِ لدى مُنْشآت القطاع الخاص (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات أولاً لتسجيل بيانات الوافد، ثُمَّ التوجُّه إلى مكاتب العمل للموافقةِ على استحقاق المنُشأة) شريطة ألا يؤدي هذا الاجراء إلى زيادة اجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرةِ الواحدة عن 4 مِنْ العمَالة المنزلية بعد التصحيح وألا يؤدي هذا الاجراء إلى نزولِ المُنْشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عُمَّال) فأكثر دون النطاق الأخضر وألا يؤدي هذا الاجراء إلى نقل أكثر مِنْ (4 عمَّال وافدين) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعدادَ العمَالة في الكيان الواحد 9 عمَّال بعد النقل. وأكدت الوزارتان أنه يُسمَحُ للمُنْشآت بتعديل مِهنِ العمَالة الوافدةِ لديها بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة على السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، عِلمًا أنَّ المِهن المقصورةِ على السعوديينَ هي (كبير إداريي موارد بشرية - مدير شؤون الموظفين - مدير شؤون عمل وعمال - مدير علاقات الأفراد - اختصاصي شؤون الأفراد - كاتب شؤون الأفراد - كاتب توظيف - كاتب شؤون موظفين - كاتب دوام - كاتب استقبال عام - كاتب استقبال فندقي - كاتب استقبال مرضى - كاتب شكاوى - أمين صندوق - حارس أمن خاص - معقب - ناسخ أو مصلح مفاتيح - مخلص جمركي - العاملات في محلات المستلزمات النسائية)، مبينتين أنه يُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية وأن فتحُ فرصة الاستفادة مِنْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة مِنْ جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية. وأشارت الوزارتان إلى أنه يتِمُّ خلال فترة المُهلة التصحيحية السماحُ للمُنْشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ذاكرتين أن هذا السماح لا يشملُ طلبات الاستقدام. وحذرت الوزارتان من أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلى سنتين، وعقوباتٍ ماليةٍ تصلُ إلى مائة ألف ريال عنْ كلِّ مخالفةٍ، وتتعددُ العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين وأن تأخرُ الوافد المُخالف عنْ المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة. كما ألزمتا صاحبُ العمل الجديد الذي انتقلتْ إليه خدمات عاملٍ دونَ موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المُهلةِ التصحيحية بالتعهد بعدمِ منحِ العامل تأشيرةَ خروجٍ نهائي أو خروجٍ وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) مِنْ تاريخ نقل الخدمة، وفي حال سماحِ صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة فإنه يتحمَّل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
