كشف مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أن المدة المقررة لصرف الإعانة للباحثين عن العمل في السعودية تعد الأطول عالمياً في البرامج الشبيهة، وأنها لن تتجاوز ال12 شهراً المحددة، وأن الفرص الوظيفية الثلاث المتاحة للعاطلين قبل وقف الإعانة أعلى من الحد المتبع في الكثير من برامج دعم باحثي العمل حول العالم، مشيراً إلى أن النساء هن الأكثر رفضاً للعروض الوظيفية المقدمة عبر «حافز»، بسبب ظروف شخصية أو عائلية. وأضاف آل معيقل بحسب الحياة أنه كما للباحث عن العمل كامل الحرية في قبول أو رفض أي عرض وظيفي، فإن للبرنامج في المقابل حق تقدير الحالة قبل وقف الإعانة، وأن صندوق الموارد البشرية غير مسؤول عن نوعية الوظائف التي تعرض على المتقدمين، مشدداً على أن القطاع الخاص هو من يتحكم في نوعيتها وكميتها، وأن معدلات التوطين في القطاع الخاص لا ترقى إلى رؤى الحكومة ولا استراتيجية وزارة العمل. إلى الحوار: * هل سيستمر برنامج «حافز» للعام الثاني على التوالي أم سيتوقف؟ - سيستمر البرنامج في تقديم خدماته إلى كل من تنطبق عليه ضوابط البرنامج في السنوات المقبلة، بينما تبقى الإعانة المالية محددة ب12 شهراً هجرياً لكل مستفيد كما جاء في الأمر الملكي، وهي فترة استحقاق تعد من الأطول عالمياً مقارنة ببرامج شبيهة، التي قد لا تتجاوز مدتها ستة أشهر في المتوسط، أما في ما يتعلق بالضوابط وآليات الصرف فنؤكد أن برامج الصندوق كافة تخضع إلى تقويم دوري وتطوير مستمر، يأخذ في الاعتبار التغيّرات في سوق العمل ومعطياتها، فمن المهم أن يشهد أي برنامج تطويراً يحسّن من كفاءة الأداء والفاعلية. * إذا كانت نسبة البطالة 10 في المئة فكيف سيعالجها «هدف» في رأيك؟ - يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية عدداً من خدمات التوظيف المساندة ل «حافز»، من خلال برنامج «طاقات» بقنواته الست، التي تعد بمثابة منصات تتم من خلالها المواءمة بين العرض والطلب على العمالة الوطنية داخل سوق العمل، وتم الإعلان مسبقاً عن أولى تلك الخدمات وهي «مراكز طاقات للتوظيف»، وتهدف إلى تطوير ما يعرف ب«المهارات الإيجابية» للباحثين عن العمل، من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهني وخدمات التدريب وخدمات التوظيف وخدمات ما بعد التوظيف، وتم بالفعل افتتاح 17 مركزاً، منها عدد مخصص للنساء، في مدن الرياضوجدة والدمام وتبوك وحائل وجازان وبريدة والأحساء وغيرها. وتأتي كذلك ضمن قنوات «طاقات» الست فعالية «لقاءات»، التي تقدم حلول التوظيف الجماعي للباحثين عن العمل، من خلال المواءمة المسبقة بين مستفيدي «حافز» والوظائف المتاحة في سوق العمل، وتم هذا العام تنظيم الفعالية في كل من الرياضوجدة والدمام، إذ تم إجراء التحليل المهني لما يزيد على 15 ألف باحث عن عمل، تمت مواءمتهم وتقويمهم خلال تلك الفعاليات، وتقديم عروض عمل لعدد منهم من المنشآت المشاركة، وبالتوازي يقوم الصندوق بتقديم خدمة «بوابة التوظيف الإلكترونية»، إذ تتمكن المنشآت من البحث عن موظفين محتملين في قاعدة بيانات «حافز» المليونية، أو قيام تلك المنشآت بالإعلان عن الوظائف الشاغرة. * كم عدد من تم توظيفهم من المتقدمين إلى برنامج «حافز»؟ - أعلنت وزارة العمل أخيراً نجاح توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص، خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق برنامج «نطاقات» في شهر رجب من العام الماضي، وكان وزير العمل أوضح أن أرقام التوظيف تعادل ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس السابقة. وفي سعيها للوصول إلى معدلات توطين منطقية بالقطاع الخاص، تتبنى وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث آليات تتضمن تلك المعنية «بزيادة الطلب» على العمالة الوطنية وتصحيح وضعها التنافسي داخل سوق العمل، وتطوير آليات رقابة فعالة تحفّز منشآت القطاع الخاص على توطين عمالتها، وتأتي «نطاقات» مثالاً لتلك المبادرات، وهناك برامج مثل «حافز» تعنى «بجانب العرض» من خلال قاعدة بيانات تضم أكثر من مليوني سيرة ذاتية للباحثين عن العمل من الجنسين، وتأتي الآلية الثالثة لتعنى بإنشاء منصات للمواءمة بين العرض والطلب، من خلال برنامج «طاقات» بخدماته المتعددة الذي يوفّر خدمات توظيف متخصصة. * هل هناك مَنْ تلاعب في إدخال بياناته للحصول على معونة «حافز».. وهل ستقاضونه؟ - البرنامج يحسن الظن بالجميع، ونحن في صندوق تنمية الموارد البشرية نربأ بأبنائنا وبناتنا أن يتبعوا طرقاً ملتوية أو غير نظامية للحصول على الإعانة، وفي حال ثبوت أي تحايل بغرض الحصول على إعانة «حافز» من دون وجه حق يقوم الصندوق باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المال العام، ما قد يعرّض المتحايل للوقوع تحت الطائلة الجزائية للقانون والحرمان نهائياً من الإعانة. * لماذا لا يكون هناك أكثر من ثلاث فرص وظيفية، قبل منع الإعانة عن المستفيد؟ - البرنامج لا يفرض أية وظيفة على المستفيد، بل للأخير كامل الحرية في قبول أو رفض أي عرض وظيفي، مثلما للبرنامج حق في تقدير الحالة، فإما أن يقتنع البرنامج بسبب رفض المستفيد للوظيفة، وإما أن يتم احتسابها ضمن فرص التوظيف المناسبة، التي يترتب على تكرار رفضها ثلاث مرات قطع الإعانة عن المستفيد. * كم عدد الذين تم الحسم عليهم من إعانة «حافز» بسبب عدم التحديث؟ - أظهرت الإحصاءات الأولية ظاهرة جديرة بالدراسة، تتمثل في التزام قاطني القرى والهجر بتسجيل الدخول الأسبوعي بشكل أكبر مقارنة بسكان المدن الكبرى، كما أن العدد انخفض بعد الخفض الأول بشكل حاد، ما يعني ارتفاع الوعي والاهتمام لدى المستفيدين. * بعدما أجازت اللائحة الجديدة ل «حافز» التظلم أمام المحكمة الإدارية، كم عدد الدعاوى التي رفعت ضدكم؟ - يتعامل «حافز» مع اعتراضات مستفيديه بجدية، خصوصاً أن التنظيم واللائحة التنفيذية كفلا لهم حق الاعتراض على قرارات البرنامج، وتم تسهيل إجراءات الاعتراض لتتم من دون عناء يذكر، من خلال الاتصال بمركز اتصال حافز، وتسجيل الاعتراض والحصول على رقم المراجعة، إذ تلزم اللائحة التنفيذية البرنامج بالبت في أي اعتراض خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يوماً، يتم بعدها تصحيح وضع المستفيد، وبلغ إجمالي الاعتراضات التي سجلت من خلال مركز الاتصال منذ إطلاق البرنامج نحو 130 ألف اعتراض، تم البت في أكثر من 85 في المئة منها، بينما لا تزال بقية الاعتراضات قيد الدرس. * كم عدد الذين رفضوا العروض الوظيفية الثلاثة؟ وما أبرز أسباب الرفض قبل إيقاف المعونة عنهم؟ - المستفيد يملك كامل الحرية في اختياراته الوظيفية، ويعمل الصندوق على تقديم النصح والإرشاد المهني لهم، لضمان أن يخرج قرار القبول بالوظيفة عن اقتناع وقبول بين طرفي العمل، وسيعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن إحصاءات التوظيف ضمن إطارها المتكامل خلال المرحلة المقبلة، وشريحة النساء هي الغالبة بين من يرفض العروض الوظيفية لأسباب عادة ما تكون شخصية أو عائلية. * ماذا عن قرار صرف الإعانة لأبناء الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، الذي أعلنتم أنه سيتم بعد أربعة أشهر من تاريخ بدء صرفها؟ - تم البدء في استقبال طلبات تسجيل أبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي خلال شهر شعبان، واستقبل البرنامج إلى حينه نحو 12 ألف متقدم، ويقوم البرنامج حالياً بالتحقق من بيانات المتقدمين مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تطابق بياناتهم مع ضوابط البرنامج، قبل البدء في صرف الإعانة لهم ولمدة عام هجري، أسوة بكل المستفيدين. * إلى أين وصل برنامج التأمين ضد التعطل الموقت لموظفي القطاع الخاص؟ - برنامج التأمين التعاوني ضد التعطل يتم درسه في مجلس الشورى الآن، قبل أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، ويسمح البرنامج لمشتركيه من موظفي القطاع الخاص بالحصول على دخل شهري ثابت، ولمدة محددة، يعينهم في بحثهم عن وظيفة إذا ما تعرّضوا للفصل من العمل أو في حال تعرّض منشآتهم للإغلاق. * ما رأيك باقتراح عضو مجلس شورى أن تفرض ضريبة على العمالة للتمكن من تمديد «حافز»؟ - التوجّه إلى رفع كلفة العمالة الوافدة من آليات التدخل المباشر (السريع) التي ستنتهجها وزارة العمل على المدى القريب، ولعل المقبل من الأيام سيشهد قرارات تصب في هذا التوجه، إذ تعمل الوزارة على تقليص الفجوة التنافسية بين كلفة العمالة الوطنية مقارنة بالوافدة، الأمر الذي سيدفع بمزيد من منشآت القطاع الخاص إلى الاقتناع بجدوى الاستثمار في توظيف العمالة الوطنية. * ما الإجراء الذي ينوي «هدف» اتخاذه لمقاضاة المدارس الأهلية المتلاعبة بالعقد الموحّد للمعلمين والمعلمات؟ - يتعامل الصندوق مع العقد، ويلتزم ببنوده أسوة بتعامله مع العقود التي يدعم من خلالها البرامج الأخرى، وأية مخالفة لها ضوابط محددة تحكمها وفق بنود الاتفاق الموقع بين الصندوق والجهات الأخرى، ومنها العقد الموحد مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وهناك تنسيق عالي المستوى مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لتحديد الجزاءات التي ستوقّع على المدارس المخالفة. * هناك من يرى أن العقد الموحّد للمعلمين والمعلمات في غالبية بنوده في مصلحة المستثمرين؟ - تمت صياغة العقد الموحّد وفق منطوق الأمر الملكي الذي حدد مدة الدعم بخمسة أعوام، وتضمّن العقد مصالح الطرفين، ومنها ما يتعلق بالأخطار، إذ من شروط العقد أن يتم تسجيل المعلم في التأمينات الاجتماعية في نظامي المعاشات والأخطار المهنية، والعقد متعارف عليه في القطاع الخاص ولا يجب أن تفسّر بنوده بأكثر مما تعنيه. * كم عدد الذين تم تسجيلهم في برنامج دعم المعلمين حتى الآن؟ - بلغ عدد المسجلين من المعلمين والمعلمات نحو 11 ألفاً، وما زالت عمليات التسجيل مفتوحة ومستمرة.