ينطلق الأسبوع المقبل أكبر مبادرة لتوطين الوظائف النسائية في القطاع الخاص في الرياض، وذلك من خلال إقامة معرض توظيف ضمن مبادرة لقاءات يومي 25-26/1/2012، في مركز المعارض في العاصمة. وأوضح برنامج "لقاءات"، أنه سيكون هناك أكثر من 150 منطقة في الملتقى مخصصة للمقابلات الشخصية للتوفيق بين أصحاب العمل من جهة، وطالبات العمل من جهة أخرى، وبمشاركة أكثر من 80 منشأة من القطاع الخاص. فيما خصص برنامج لقاءات أيام 28-29-30/1/2012، لتوطين الوظائف الرجالية في مركز المعارض نفسه، وينتقل المعرض إلى جدة والخبر الشهر المقبل. ودعا البرنامج الباحثين عن عمل غير المسجلين في برنامج "حافز" للتسجيل على موقعهم الإلكتروني www.saudiliqaat.org، لافتا إلى أن هناك أكثر من خمسة آلاف وظيفة حقيقية في ملتقى لقاءات في مركز المعارض في مدينة الرياض. والتقى صندوق الموارد البشرية ممثلا في مبادرة "لقاءات" أخيرا عددا من المسؤولين في الشركات الأجنبية في كل من الرياضوجدة والخبر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتعريفهم بفكرة المبادرة التي تسعى لسد حاجة الشركات الراغبة بتوطين الوظائف بالكوادر الوطنية المؤهلة. وشرعت وزارة العمل في إطار خططها لزيادة نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص في المملكة إلى إطلاق برنامج "نطاقات" الذي يطالب القطاع الخاص بمعدلات توطين واقعية، ثم البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل"حافز"، وبعد ذلك جاءت مبادرة "لقاءات" التي تم تصميمها طبقا لمعايير جودة وأداء عالية لتكون حلقة الوصل بين الشركات التي تسعى لتوطين الوظائف. وأشار محمد موصلي، مدير مبادرة لقاءات، إلى أن اللقاء بالشركات الأجنبية يأتي ضمن خطة المبادرة التي تسعى للتواصل مع شرائح مجتمع الأعمال كافة في القطاعين الحكومي والخاص؛ لترسيخ جهود الدولة في مواجهة تحدي البطالة، حيث تم الالتقاء سابقا مع جمع من رجال الأعمال والمهتمين في الغرفة التجارية في الرياض، وتلى ذلك تقديم عرض مبادرة "لقاءات" التي تعد بمثابة مبادرة وطنية لتوطين الوظائف ينظمها صندوق تنمية الموارد البشرية، وسيتم تنظيم (ملتقى توطين الوظائف) على مستوى المملكة للإسهام المباشر في دعم عملية توطين الوظائف من خلال توظيف الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، باستخدام أدوات ومقاييس للتقييم والتوظيف ستؤدي إلى رفع نسبة نجاح المواءمة بين طالبي العمل ومنشآت القطاع الخاص. وأكد أن هذه المبادرة تختلف عن غيرها، حيث تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وعملية لعملية التوظيف من خلال تحقيق معدلات مقبولة لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد وجهت مراكز الأعمال التابعة لها بإيقاف تقديم جميع الخدمات العمالية للمنشآت في النطاق الأحمر، وطالبت المستثمرين بمراجعة الإدارات المعنية للحصول على توقيع نموذج تعهد بإكمال الاشتراطات العمالية الخاصة بهم؛ تلافيا لعدم تعرضهم لتأخر الخدمات المقدمة لهم.