اتهم النائب العام المصري في بيان الاربعاء 8-4-2009 حزب الله الشيعي اللبناني بالتخطيط "للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات". وجاء في البيان أن "النائب العام تلقى بلاغاً من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد بقيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم". وأضاف البيان ان الغرض من هذا التجنيد هو "تنفيذ ما يكلفوا به من مهام تنظيمية". وأكد النائب العام ان هذه المهام تتضمن "تلقين العناصر الاجراءات الامنية وإعداد العبوات المفرقعة، وتأسيس مشروعات تجارية لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام، ومراقبة القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج الى كوادر الحزب بلبنان". وتتضمن المهام أيضا بحسب البيان "استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن التي تعبر القناة ورصد المنشآت والقرى السياحية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وتزوير جوازات السفر وبطاقات التحقيق الشخصية واستئجار شقق مفروشة ببعض الاحياء الراقية واستخدامها للقاء عناصر الحزب، وكذا عقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم الموجودين في البلاد". وفي بيروت رفض مسؤولون في حزب الله الإدلاء بأي تعليق على الفور، مشيرين الى انهم ينتظرون الاطلاع على مزيد من المعلومات. وكانت نيابة أمن الدولة المصرية قد شرعت أمس الثلاثاء في التحقيق مع شبكة من نحو 50 شخصًا، متهمين بالانتماء إلى حزب الله اللبناني ودعم حركة حماس في غزة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية مصرية. وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين متهمون بشراء منازل في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، بهدف تهريب الأسلحة إلى القطاع. وكشف محامي الجماعات الإسلامية في مصر منتصر الزيات، الذي يتولى الدفاع عن بعض الموقوفين، أن أفراد الشبكة اعتقلوا منذ 6 شهور، وتحديدًا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، مضيفًا أنه قدم طلبًا إلى النيابة العامة المصرية لإفادته بملابسات الاعتقال، والسماح له بحضور التحقيقات بصفته محامي بعض المتهمين، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت استجواباتها السبت الماضي، من دون إخطاره. وأشار إلى أن من بين المعتقلين لبنانيين، و7 فلسطينيين، أما الباقون فمصريون، ويواجهون جميعًا اتهامات بالمساهمة في دعم ومساعدة عناصر من حزب الله اللبناني لتوصيل مساعدات وأموال إلى حماس في غزة، والانتماء إلى حزب الله، حيث تدور الشكوك حول انتماء أحد المعتقلين لحزب الله وجاء إلى مصر بهدف دخول غزة والتنسيق مع حماس. وأردف الزيات أن القانون لا يحظر تقديم الأموال لحركة حماس، لكنه أوضح أن التحقيقات تدور بالأساس حول دور حزب الله في هذه القضية. وكان مصدر بنيابة أمن الدولة المصرية قد أكد "أن مجموعة من الرجال يجري استجوابهم حالياً للاشتباه "بترويج أفكار حزب الله"، لكنه لم يشأ أن يذكر مزيدًا من التفاصيل. يذكر أن مصر تفرض رقابة مشددة على الحدود مع قطاع غزة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة عام 2007، إثر مواجهة حركة فتح المنافسة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتخشى الحكومة المصرية أن يؤدي إحكام حماس سيطرتها على غزة إلى تعزيز شعبية جماعة الإخوان المسلمين، وهي أقوى جماعة معارضة في مصر، ولها روابط عقائدية وتاريخية بحماس. وتلقى حماس وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية دعمًا من إيران، التي يثير تزايد نفوذها في المنطقة انزعاج الدول العربية المحافظة.
