أبدت القيادات الإسلامية في ماليزيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد عمليات نشر التشيع في البلاد بعلم من السفارة الإيرانية. وكانت الشرطة الماليزية قد نفذت عملية قبل أسبوعين أسفرت عن اعتقال نحو 200 شخص تجمعوا للاحتفال ب"يوم عاشوراء" في ولاية سيلانجور على أطراف العاصمة كوالالمبور. وعبر المجلس الإسلامي للولاية عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النشاط الشيعي في البلاد, وقال رئيس المجلس محمد خورسين مناوي عقب العملية في مقابلة متلفزة: "إن المجلس رصد هذه التحركات منذ نحو عامين, وكانت هذه أكبر عملية ضد نشر تعاليم دينية منحرفة ومخالفة لقانون البلاد". وفي السياق ذاته، أكدت مصادر إسلامية أن القيادات الإسلامية في البلاد سواء في الحكومة أو المعارضة "يبدون قلقا بالغا إزاء عدد من الفعاليات تروج للمذهب الشيعي في ماليزيا تُنفذ تحت لافتة مركز "أهل البيت" بعلم من السفارة الإيرانية وتستهدف فئة الشباب". ولفتت المصادر إلى أن مثل هذه القضايا غير قابلة للتصعيد لحساسيتها وأن أفضل الطرق لحلها يأتي من خلال "الحوار المبني على الصدق والشفافية", مشيرةً إلى أنهم تقدموا بملاحظات إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارات قاموا بها لطهران وللسفارة الإيرانية بكوالالمبور. وشددت المصادر على العلاقات القوية التي تربط البلدين, واعتبرت القيام بهذه الفعاليات مخالفة للقانون الماليزي, عدا عن كونها تشكل مصدرا لتأجيج الخلافات بين أتباع المذاهب الإسلامية, وقالت المصادر "نحن نرقب مثل هذه النشاطات منذ أكثر من عقد من الزمان". حظر حكومي للتشيع: على المستوى الرسمي، أعلنت الحكومة الماليزية على لسان الوزير في ديوان رئيس الوزراء جميل خير باهاروم أن ماليزيا تحترم أتباع المذهب الشيعي في بلادهم, لكنها لن تسمح بنشر هذه التعاليم داخل المجتمع الماليزي, "لأن ذلك يتعارض مع التعاليم الدينية التي يتبعها الشعب الماليزي". وقال إن وجود طوائف إسلامية مختلفة في البلاد من شأنه "أن يهدد الانسجام القائم بين فئات الشعب الماليزي, وأن يوتر العلاقات, وربما يؤدي في النهاية إلى إراقة الدماء". وأوضح أن عمليات الاعتقال التي تمت تهدف إلى المحافظة على التناغم القائم في المجتمع الماليزي المسلم, "وأن أي نشاطات مشابهة تعتبر نشاطات محظورة وسيتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمنع انتشارها والسيطرة عليها". من جانبه أعلن وزير الداخلية الماليزي هشام الدين حسين أن السلطات الماليزية ستتقصى معلومات من دول أجنبية عن الجماعة المسؤولة عن تشييع ماليزيين لضمان عدم تورطها في "أنشطة إرهابية". وقال: "على الرغم من أن الأعضاء الشيعة الذين تم اعتقالهم بتهمة نشر تعاليم منحرفة لا يشكلون أي تهديد على الأمن الوطني, إلا أن الحكومة تراقب الوضع لضمان عدم شمول دعواتهم أي عوامل إرهابية". في المقابل، تنفي السفارة الإيرانية في كوالالمبور علاقتها بمثل هذه الفعاليات المتعلقة بنشر التشيع, وتقول إنها أصدرت بيانين دعت فيهما الرعايا الإيرانيين إلى "احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في هذه البلاد, وممارسة الأنشطة القائمة على الوحدة والأخوة الإسلامية".