على خلفية صرف رواتب طبيب مستقيل منذ ست سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون ،تحقق هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة جدة مع تسعة إداريين ومشرفين ومديري مراكز رعاية صحية في جدة. وخلص تحقيق الشؤون الصحية في تقريرها النهائي في القضية إلى أن الطبيب باشر عمله كطبيب مقيم في الرعاية الصحية الأولية في شهر صفر 1422ه، ثم انتقل للعمل في مركز صحي النعيم، فمستشفى الملك فهد العام، إلى أن قدم استقالته في 30/5/1424ه، للدراسة في كندا على حسابه الخاص، إلا أن صرف رواتبه استمر لست سنوات من تقديمه للاستقالة. وأوضح تقرير الشؤون الصحية أنه استدعي تسعة موظفين إداريين ومشرفو قطاعات ومديرو مراكز صحية، للتحقيق معهم حول أسباب استمرار صرف الرواتب للطبيب دون وجه حق لمدة ست سنوات، مبينا أن الموظفين أكدوا عدم استلامهم أوراقا رسمية تثبت استقالة الطبيب، قائلين: «رقابتنا فنية وليست إدارية». وتوصل التقرير إلى عدم وجود قرارات أو خطابات تنقلات للطبيب من مركز إلى آخر، فيما أكدت الرعاية الصحية الأولية إرسال ملف الطبيب عند دمجها بالشؤون الصحية، وأشارت إفادة الأرشيف عدم ورود الملف نهائيا. وبين تقرير الشؤون الصحية أنه بعد البحث لفترة طويلة تم العثور على الملف في أرشيف الرعاية الصحية الأولية قبل 30 يوما، وحمل تقرير الشؤون الصحية الطبيب المفصول وطبيبا آخر ومدير مركز صحي المسؤولية كاملة، وطالب الطبيب بإرجاع المبلغ المصروف، وتمت مخاطبة شرطة جدة لتحصيل المبلغ، وطي قيد الطبيب لانقطاعه عن العمل، ورفع التقرير للجهة المختصة وفق النظام لتأديبهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.