أبلغت مصادر مطلعة بتوجه وزارة التربية والتعليم لتوطين وظائف المعلمات الشاغرة في المناطق النائية من نفس معلمات المناطق واستثنائهن من مفاضلة قوائم وزارة الخدمة المدنية بعد رصد الوزارة رفض الكثير من المعلمات وأولياء أمورهن العمل في المناطق التي تشمل قرى وهجر نائية في الكثير من مناطق المملكة في الفصل الدراسي الجاري. وجاء تحرك وزارة التربية والتعليم بعد نجاح تجربة إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل في حصر عدد من المدارس النائية التي تم توجيه أكثر من دفعة ويرفضن العمل مما حدا بإدارة تعليم حائل إلى التعاقد من نفس معلمات القرى واستثنائهن من قوائم الخدمة المدنية. وأقر مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون المدرسية خالد العبد المحسن الطريقي ب"حرمان عدد كبير من المعلمات من العمل بنظام التعاقد لسد العجز في مدارس المنطقة"، مرجعا السبب إلى عدم وجود قاعدة بيانات كاملة لديهم مما أدى لتوقف تدريس بعض المناهج لدى بعض المدارس. وقال الطريقي: «شؤون الموظفين في الإدارة طبقوا التعاقد مع الدفعة الأولى ممن تم التعاقد معهن العام الماضي وقد حرمت الكثيرات من المعلمات وفق آلية يعملون بها في السابق رغم عدم وجود قاعدة بيانات كاملة لديهم بمن تم التعاقد معهن، إذ أن مجموعة من المعلمات اللاتي تم التعاقد معهن العام الماضي ليس لدى شؤون الموظفين بيان بأسمائهن». ورفض مدير الشؤون المدرسية تحميل شؤون المعلمات أخطاء التعاقد، قائلا: «دور شؤون المعلمات يختصر فقط على توزيع معلمات التعاقد للبديلات والوظائف المؤقتة للوظائف الرسمية وتصنيف وظائف التعاقد لدى شؤون الموظفين». وأشار الطريقى إلى أنه «شكلت لجنة مختصة لكي تتولى الشؤون المدرسية كافة التعاقدات للمعلمات في الفترة المقبلة وتم إصدار تعاميم منظمة لسد العجز بعدما لوحظ توقف المناهج لدى بعض المدارس وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية أن لا تفرغ أي معلمة في الوقت الحالي».