اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج ممثلاً باللجنة التنفيذية عشرة رؤساء للجان الاقتصادية، وأوضح المهندس منصور بن حمود العماج أمين غرفة الخرج أن هذا الاعتماد يعد الأول من نوعه على صعيد الغرف السعودية، حيث ان هذه اللجان تمثل العامود الفقري للغرفة وذلك حرصاً منها على وجود ممثلين عن القطاعات الاقتصادية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وأضاف العماج أنه رغبة من الغرفة في إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل اللجان القطاعية وتسيير أعمالها لتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى قطاع الأعمال، وأقر مجلس إدارة الغرفة مبدأ تشكيل اللجان القطاعية عن طريق الترشيح من قِبل قطاع الأعمال واللجان بالغرفة، وهذه الطريقة ستحقق التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين إلى القطاعات الاقتصادية الكثيرة والمتنوعة. وتابع العماج قائلا: "حسب الضوابط الجديدة، سيكون تشكيل اللجان للدورة الثالثة عن طريق الترشيح للحضور باللقاء الموسع بحيث يجري انظمام عدد 20 عضواً بحد أقصى ويتم انتخاب نائبين لرئيس اللجنة". وشدد العماج على أهمية تمثيل اللجان بأعضاء فاعلين وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة ممثلا برئيس المجلس المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب، وذلك لتطوير قطاعاتهم وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية، وتتمثل أهم أهدافها في تلمس المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاعات، والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ونمو القطاعات وتطويرها من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج، إضافة إلى تفعيل برامج السعودة والتوطين لخدمة القطاعات، وتقديم التقارير أو الدراسات التي لها علاقة بالقطاع، التي تسهم في تسليط الضوء على قضايا وموضوعات مهمة، ثم تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والقطاعات المعنية بالغرفة. ورؤساء اللجنة المعتمدة أسماؤهم هم: سعيد بن سعد الحزنوي رئيساً للجنة التجارية، مطلق بن ناصر الدسم رئيساً للجنة الصناعية، المهندس خالد بن إبراهيم الصبار رئيساً للجنة الزراعية، المهندس سعد بن ناصر الغيثي رئيساً للجنة المقاولين، رشيد بن محمد الخرجي رئيساً للجنة السياحية، المهندس محمد بن إبراهيم العييناء رئيساً للجنة التعليم الأهلي والتدريب، محمد بن سعود العجمي رئيساً للجنة العقارية، الدكتور ناصر بن سيف الدوسري رئيساً للجنة المحامين، عماش بن الدفين السبيعي رئيساً للجنة شباب الأعمال، فهم بن حمود الغنامي رئيساً للجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.