يدشن وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سيعد المنصوري فعاليات منتدى الشركات العائلية الخليجية في دبي خلال الفترة من 21-23 ديسمبر المقبل، بحضور نخبة من أبرز الخبراء والمختصين السعوديين يتقدمهم الدكتور غازي بن زقر عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن زقر، والدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه وإبراهيم باعشن مدير شريك لمجموعة "KPMG" الفوزان والسدحان. ويتناول المنتدى في دورته الحالية التي تقام بالشراكة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات عدداً من المواضيع ذات العلاقة باستقرار ومستقبل الشركات العائلية، وأهمها حوكمة الأعمال وإدارة الثروات وتعاقب الأجيال. وتشكل الشركات العائلية 98% من مجموع الشركات الخليجية التي تشكل اللبنة الأساسية للاقتصاد في الدول الست، في حين تواجه 70% من هذه الشركات خطر الزوال من تعاقب الأجيال، وتتناول الجلسة الثالثة لليوم الأول متطلبات تعاقب الأجيال والاستمرارية الإدارية والاستراتيجية، بمشاركة الاستشاري علي المهنا مدير شريك للمجموعة الاستشارية القابضة والدكتورة نوف الغامدي المدير العام لمجموعة "TS&M" الاستشارية ومستشارة شركات عائلية. د. عبدالله بن محفوظ د. نوف الغامدي وتركز الجلسة الأخيرة للمنتدى على الجوانب القانونية والشرعية والقضائية في الشركات والتركات العائلية والأوقاف، ويختتم المنتدى أعماله في اليوم الثالث بورشة عمل. وفي هذا السياق أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى المحامي ماجد قاروب أن ما يميز المنتدى في دورته الحالية وجود هذه الورشة التي تهدف لكسب المشاركين مهارات وخبرات متقدمة في إدارة تعاقب الأجيال، وتمكنهم من قيادة الشركات العائلية بكفاءة وفاعلية، موضحا بأن أهمية الشركات العائلية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي هو ما يجعل من هذه الفعالية منصة لتبادل الخبرات. مضيفا أن هذا المنتدى يعد الأبرز والأكثر تخصصا إذ يسلط الضوء على إدارة وتسيير الشركات العائلية. ودعا رئيس اللجنة المنظمة قيادات وكبار التنفيذيين في الشركات العائلية ومجالس إدارتها، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة التجارة والغرف التجارية والبنوك والمحامون والقضاة وأساتذة الجامعات، وكذلك مقدمي الخدمات الاستشارية في جميع المجالات خاصة المالية والقانونية والإدارية، والمهتمين بشؤون الاوقاف والوساطة والمصالح وتسوية القضايا والنزاعات العائلية الخاصة بالشركات والتركات والأموال والأعمال التجارية.