في يوم الجمعة وقبل الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام هذا العام قال محمد البرادعي انه كان يجلس مع زوجته يشاهدان نشرة الأخبار في التلفاز في منزلهما في فيينا في جو يخيم عليه التفكير في ترك المنصب. ولم يكن البرادعي وقتها قد تلقى الاتصال الهاتفي المعتاد من اللجنة عندما قال انه كان يفكر بأنه بالرغم من اعتباره شخصية لها أفضلية للفوز بهذه الجائزة إلا انه كان يعتقد بأنه ووكالته للطاقة الذرية الدولية لم تحظ بالفوز مرة أخري ومضى البرادعي قائلا في مقابلة هاتفية معه من فيينا في وقت لاحق من يوم إعلان فوزه ووكالته بالجائزة «كنت على وشك البدء في التذمر حول عملية الاختيار وابلاغ زوجتي بان هنالك أشياء في الحياة اكثر أهمية من الجوائز» واستطرد البرادعي واصفا كيفية شعوره وهو يسمع اسمه في الإعلان النرويجي بأنها مفاجأة مبهجة وسارة. وبالنسبة للدكتور البرادعي المصري الجنسية والبالغ من العمر ثلاثة وستين عاما والمحامي والدبلوماسي فإن جائزة نوبل للسلام تعتبر أيضا شهادة لتوسيعه دور ومكانة وكالة الطاقة الذرية الدولية من وكالة دولية مغمورة وفنية بشكل كبير إلى كيان سياسي يتربع في قلب الجدل العالمي حول منع نمو وانتشار الأسلحة النووية. ولم يكن غريبا اختيار البرادعي في عام 1977 لشغل منصب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية فقد قضى الرجل ثلاثة عشر عاما كاملة في مقر الوكالة بفيينا كسب خلالها سمعة طيبة بينما كان مستشارا لمدير الوكالة السابق هانز بليكس. وعندما أصبحت وكالة الطاقة الذرية الدولية في خضم الأزمات المتتالية للبرامج النووية من العراق وإيران وحتى كوريا الشمالية قال البرادعي بأنه كان يتعين وقتها أن تتوسع الوكالة إلى ما وراء مهمتها الأساسية المتمثلة في الرقابة على تقارير الدول حول أنشطتها النووية وأضحى دورها متزايدا في الحكم بشأن الدول التي تسعى للحصول على أسلحة نووية. وأضاف البرادعي في هذا الصدد بقوله «لقد توسع المظروف بشكل كبير وملحوظ وأصبحت المسئوليات اكبر وكان ينبغي على تعديل الدور الذي أقوم به حيث بإمكاننا أن نصنع الفرق بين الحرب والسلم». ويقول خبراء شئون دولية بان جائزة نوبل للسلام تظهر التقدم الكبير الذي أحرزته وكالة الطاقة الذرية الدولية منذ إنشائها في عام 1957 كثمرة لكلمة الرئيس دوايت ايزنهاور «الذرة من اجل السلام» في الأممالمتحدة عام 1953. وان الذي غير كل شيء هي عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في العراق حسبما قال ديفيد البرايت وهو مفتش أسلحة سابق يدير الآن معهد العلوم والأمن الدولي وهي مجموعة خاصة في واشنطن. وفي الوقت الذي زادت فيه أهمية ومكانة وكالة الطاقة الذرية الدولية فإنها وجدت نفسها في خلاف مع الولاياتالمتحدة وقد سخرت إدارة الرئيس بوش من جهود الوكالة للعثور على أسلحة نووية في العراق في الأشهر التي سبقت غزو العراق في عام 2003 وبقيت بعد ذلك متشككة تجاه د. البرادعي بل إن ذلك تزايد إلى درجة جعلت البيت لابيض يحاول عرقلة توليه فترة رئاسة ثالثة للوكالة غير أن واشنطن تخلت عن تلك الحملة بهدوء في يونيو بعد إخفاقها في الحصول على دعم من دول أخرى واعيد تعيين البرادعي بالإجماع في منصبه. وقال البرادعي انه منذ ذلك الوقت فقد تحسنت العلاقات مع واشنطن وكان أول اتصال تهنئة هاتفي تلقاه من كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية وقال إن كلينا يفهم تماما انه بغض النظر عن خلافات سابقة بيننا فانه يتعين علينا العمل سويا. وكانت آخر عرض لقوة ونفوذ الطاقة الذرية الدولية ما حدث مع إيران بشأن طموحاتها النووية فقد صوت مجلس الوكالة المؤلف من خمسة وثلاثين عضوا وبتشجيع من الولاياتالمتحدة وأوربا الشهر الماضي لرفع مسألة إيران إلى مجلس الأمن الدولي لفشلها بالالتزام بتعهداتها الدولية. غير ان التصويت شابته خلافات وانشقاقات فقد امتنعت اثنتا عشر دولة بما فيها روسيا والصين عن التصويت بينما عارضته فنزويلا وشعر البرادعي بالغم والكدر قائلا بان ذلك يردد صدى الخلافات في مؤتمر في نيويورك قبل خمسة اشهر كان يفترض أن يعزز من معاهدة عدم نمو وانتشار الأسلحة النووية. وقال البرادعي إنني غير سعيد بانقسام المجلس لانه إذا أردنا أي شيء في المستقبل فانه يتعين أن يكون المجتمع الدولي متحدا وان حملة عدم نمو وانتشار الأسلحة النووية تحتاج إلى إجراءات وترتيبات سريعة. ونفد صبر البرادعي مع إيران والتي قال عنها بأنها تجرجر أرجلها في السماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع مشتبه فيها غير انه كان دبلوماسيا في تصريحاته بشأن زعماء البلاد ويقول بعض منتقديه في بعض الأحيان انه متساهل مع الدول الإسلامية. وبالرغم من ان البرادعي ولد في القاهرة وتلقى تعليمه الجامعي هناك إلا انه حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك ودرس بها من عام 1981 وحتى عام 1987 وانضم في عام 1984 إلى وكالة الطاقة الذرية كمستشار قانوني ونائبا لمدير عام الشئون الخارجية. «خدمة نيويورك تايمز خاص بالرياض»