قال مساعد الامين العام للشؤون الأمنية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري انه تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الامنية الخليجية من جميع الدول الاعضاء وسترفع لاجتماع وزراء داخلية دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري. جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد الهاجري للصحافيين امس عقب اختتام وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس اجتماعهم التحضيري للاجتماع ال33 لوزراء داخلية التعاون. وعن الاوضاع الاقليمية والامنية في دول الجوار قال العميد الهاجري "نحن لدينا في الامانة العامة اتفاقية لمكافحة الارهاب ويتم تفعيلها اذا ما اقتضت الحاجة لكن ولله الحمد فإن الوضع الامني في دول الخليج العربية مستتب بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا الارهابية". ولفت الى ان الوكلاء اقروا عددا من التوصيات سترفع الى وزراء الداخلية لاعتمادها في اجتماعهم القادم من ابرزها اعتماد الدراسة التي اعدتها الامانة العامة حول انشاء الشرطة الخليجية الموحدة. وذكر انه تمت مناقشة عملية ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بمنظومة اتصالات موحدة او منظومة الالياف الضوئية واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما اعتمد الوكلاء توصيات اللجان الامنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات وسوف ترفع تلك التوصيات الى اجتماع وزراء الداخلية المقبل.