منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2005م إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام محمد البرادعي تكريماً لجهودهما في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية، على ما أعلنت لجنة نوبل أمس الجمعة. (يعد البرادعي هو المصري الرابع الذي يفوز بهذه الجائزة بعد الرئيس السادات ونجيب محفوظ والعالم الدكتور احمد زويل). اختارت لجنة نوبل النرويجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبرادعي من بين عدد قياسي من المرشحين بلغ 199 مرشحا وتقدر قيمة الجائزة التي سميت على اسم السويدي الفريد نوبل بحوالي 1,3 مليون دولار ومن المقرر تسليمها في اوسلو في العاشر من ديسمبر القادم. ولد الدكتور البرادعي في حي المساحة بالدقي بالقاهرة وهو من الاحياء الراقية عام 1942، وكان عمل والده كنقيب للمحامين السبب وراء عشقه ودراسته القانون. وعن نزعته القانونية قال البرادعي في تصريحات سابقة له يبدو أننا أسرة تتوارث القانون فقد أحببته بفضل والدي الذي كان مثلي الأعلى مما شجعني على قراءة كتبه والالتحاق بكلية الحقوق بعد ذلك كما درست ابنتي ليلى القانون في إنجلترا تأثرا بي. إنه عرق الوراثة فيما يبدو. وتخرج البرادعي في كلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 1962. وبدأ الدكتور البرادعي عمله في وزارة الخارجية المصرية في عام 1964 في (إدارة الهيئات) التابعة للوزارة التي كان يديرها آنذاك إسماعيل فهمي. وقد تدرج البرادعي في المناصب لنجاحه كقانوني ودبلوماسي متعقل، ونيله ثقة مدير (إدارة الهيئات) بالخارجية، حتى جاءته فرصة للالتحاق بالبعثة المصرية في نيويورك. فانتهز الفرصة وسافر البرادعي مع البعثة المصرية إلى نيويورك، وهناك جمع بين عمله واستكمال دراسته. وبعد حصوله على الدكتوراه من الولاياتالمتحدة وعودته إلى مصر في عام 1974 عمل كمساعد لإسماعيل فهمي (وزير الخارجية آنذاك). وقد أتاح له عمله الجديد حضور مؤتمرات دولية ومفاوضات وبروتوكولات مهمة حتى عام 1978، كما عمل البرادعي في المهمات الدائمة لمصر إلى الأمم المتّحدة في نيويورك وجنيف. كما عمل لعدد من السنوات كأستاذ للقانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك. وفي عام 1980 أصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في منظمة الأممالمتحدة. التحق البرادعي بالوكالة الذرية في عام 1984 بمحض إرادته تاركاً الخارجية. وبداية من عام 1993 صار مديراً عامّاً مساعداً للعلاقات الخارجية، حتى عُيّن للمرة الأولى في منصبه الحالي في عام 1997 بعد حصوله على 33 صوتاً من إجمالي 34 صوتاً - أي بأغلبية كاسحة - في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة.