تنتشر في شوارع مدن المملكة طولاً وعرضاً ورش مكتوب على لوحاتها مهندسون اخصائيون لصيانة جميع السيارات وتوضيبها. وعندما تتحقق من هذا المنتحل مهنة الهندسة واللعب في سيارات المواطنين وتغريرهم بكتابة مايحلو له من العناوين الخادعة تجد أنه عامل نظافة او بنشري لتغيير الزيوت. لا يعرف عن السيارات شيئاً قد فتح محلاً للتدريب على سياراتنا وتخريبها حتى يتعلم على حساب جيوبنا ففي أيام عيد الآضحى المبارك حصل عطل في سيارتي تيقنت انه من البطارية من خلال تشغيل السيارة ونظراً لأن البطارية لم يمض على تركيبها سوى بضعة أشهر وددت أن أتأكد من الأمر من أحد محلات فحص الكمبيوتر. وذهبت إلى أشهر محل يقال عنه انه متخصص في فحص عطل السيارات بالكمبيوتر وسجل الاستقبال السيارة وطلب مني مئة ريال لكي يقوم العامل المنتحل لمهنة الميكانيكي بفحصها، فأخبرني أن الدينمو يحتاج إلى تغيير فقمت بشراء دينمو جديد، وعندما تم تركيبه وقمت بتشغيل السيارة اتضح أن العطل على سابق حالته. حاول العامل تبرير خطأ تشخيصه للعطل وقال ان العطل في البطارية. كما كنت اتوقع من قبل وأخبرته بذلك مسبقاً قبل الشروع في شراء الدينمو وتكبد خسارة كان يجب أن أستبقي هذا المبلغ لحاجتي، طالبت المسؤول في الاستقبال بتعويضي عن شيء من خسارتي ورفض وألزمني بقيمة تركيب الدينمو 450 ريالا ودفعتها مرغماً لأنه ليس هناك جهة تحمي المواطن وغير المواطن من العبث الذي ليس له ضوابط، فتذكرت قول الدكتور غازي القصيبي رحمه الله في مقابلة له على التلفزيون السعودي قال فيها ان الذين يعملون ميكانيكيي ومهندسي سيارات حديثة وأجهزة متطورة من العمال الاسيويين لم يروها إلآ في بلدنا لأننا استقدمناهم عمال نظافة وتعلموا في بلدنا وصاروا مهنيين في كافة المجالات، ومع أن (الكلام لا يسدد ديون كما يقول المثل) فإنني أتساءل عن الجهة المسؤولة عن حماية المستهلك في مثل هذه الادعاءات المهنية لأننا لم نر يوماً من الأيام جهة مسؤولة قامت بإغلاق مثل هذه المحلات التي يعمل فيها عمال لا يحملون أي شهادات مهنية.