رفض تحالف مجموعات اسلامية في بنغازي شرق ليبيا الحوار الوطني الليبي الذي اعلن مبعوث الاممالمتحدة لليبيا الاثنين انطلاقه باجتماع ضم نوابا من طرفي النزاع في ليبيا. وكان نواب متخاصمون قد عقدوا في البرلمان الليبي أول اجتماع للحوار السياسي برعاية مبعوث الاممالمتحدة برناردينو ليون وتعهدوا بمواصلة الحوار لانهاء العنف والفوضى المؤسساتية في البلاد. وقال ليون "لقد اتفقنا على بدء عملية سياسية وان نتناول كل القضايا سلميا" مضيفا ان الاجتماع اختتم ب"نداء من كل الاطراف الحاضرة الى وقف اطلاق نار كامل". لكن غداة هذا الاجتماع قال مجلس شورى ثوار بنغازي في بيان له إن "هذه الدعوة للحوار لم تبن على أسس شرعية صحيحة بل أحق ما توصف به أنها دعوة لتنازل صاحب الحق عن حقه". ومجلس شورى ثوار بنغازي وهو ائتلاف يضم كتائب الثوار الإسلامية المسلحة وعلى رأسها جماعة أنصار الشريعة. ويسيطر المجلس على مدينة بنغازي بشكل شبه تام بعد أن تمكن من السيطرة على معسكرات هامة للجيش والشرطة في المدينة خلال المعارك التي خاضها مع قوات الواء المنشق خليفة حفتر الذي انسحب بقواته إلى مرتفعات الرجمة في الضواحي الجنوبية الشرقية للمدينة ولم يعد يستخدم غير المقاتلات والمدفعية في ضرب خصومه. واوضح المجلس في بيانه أنه "لن يكون طرفا في دعوات الحوار هذه ولن يدخل فيها". وكانت قوات فجر ليبيا أعلنت في وقت سابق أنها "ترفض الحوارالوطني ، وتتمسك بالحل العسكرى حتى تجتث قوى الانقلاب التى قصفت وقتلت وعذبت أبناء الشعب الليبى الحر". من جهة اخرى طالبت دار الافتاء الليبية في بيان لها بتعليق الحوار الذي انطلق بين الفرقاء السياسيين في ليبيا. وقال بيان لدار الإفتاءالليبية إن "العلماء يطالبون بتعليق الحوار مع برلمان طبرق، في الوقت الحاضر، وتأجيله، إلى أن يقول القضاء كلمته في التجاوزات الدستورية، والقرارات الخطيرة الصادرة عنه". وأوضح البيان أن "القرارات الخطيرة" الصادرة عن البرلمان المنتخب تتمثل في "مطالبتهم بالتدخل الأجنبي وفرض الهيمنة الدولية على البلاد، ووصف عامة الثوار، وعامة من يخالفونهم في الرأي من أبناء الشعب الليبي بالإرهاب". وهاجم البيان تحذير رئيس مجلس النواب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "المجتمع الدولي بأنهم إن سكتوا عن هذا الارهاب، الذي يقوده الثوار في ليبيا، فسيندمون، ويدفعون الثمن".