تناولت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى فرنسا العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون الاقتصادي والاستثماري حيث يشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن الوفد السعودي المرافق لسموه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الفعاليات والملتقيات الاستثمارية والتجارية التي ستشهدها العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام الزيارة بغرض بحث أفق التعاون الاستثماري بين البلدين وفتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية للدخول إلى السوق السعودي خاصة في القطاعات الاستثمارية الواعدة. وتعد فرنسا من الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة ويتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية وفي مجالات مهمة وحيوية كصناعة الطاقة والصناعات والغذائية وتقنية المعلومات والصحة والنقل وتطوير البنى التحتية وغيرها، كما تعد تجربة الاستثمارات الفرنسية في المملكة والتعاون السعودي الفرنسي على هذا الصعيد من التجارب الناجحة والمثمرة والعديد من الشركات الفرنسية لها إسهامات جيدة في الاقتصاد السعودي وتتوافر فرص كبيرة لتنمية وتعزيز هذا التعاون لأفق أرحب وأوسع. ويقدر حجم الاستثمارات الفرنسية بالمملكة بحوالي 75 مليار ريال (15 مليار يورو) ويبلغ حجم رأس مال الشركاء الفرنسيين في تلك الاستثمارات 27 مليار ريال ( 5.4 مليارات يورو) ، وتتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية. وخلال الثلاث سنوات الماضية تم إصدار 64 ترخيص استثمار أجنبي للمشاريع الفرنسية حتى بلغ عدد المشاريع الفرنسية في المملكة 182. ويعمل بالمشاريع الفرنسية في المملكة أكثر من 7000 سعودي ويشكلون ما نسبته 38% من إجمالي القوى العاملة في المشاريع الفرنسية في المملكة. ومن أهم هذه المشاريع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات(ساتورب) والشركة السعودية للإيثلين والبولي ايثلين (مشروع الايثلين) والشركة السعودية للإيثلين والبولي ايثلين وشركة الواحة للبتر وكيماويات. ويجري العمل بين القطاع الخاص والعام في الجانبين على خلق شراكات سعودية فرنسية للاستثمار في مجالات الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة. ويعمل في المشاريع الفرنسية أكثر من 7000 سعودي ويشكلون ما نسبته 38% من إجمالي القوى العاملة في المشاريع الفرنسية في المملكة. كما تعد فرنسا من أهم شركاء المملكة عالمياً، حيث تتصدر المملكة قائمة شركاء فرنسا التجاريين في منطقة الخليج وتحتل المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52 مليار ريال سعودي (10.4 مليارات يورو) في عام 2013م بزيادة قدرها 16% من العام السابق 2012م. حيث بلغ حجم الواردات من فرنسا 20 مليار ريال تقريباً ( 4 مليارات يورو) وحجم الصادرات إلى فرنسا 32 مليار ريال (6.4 مليارات يورو) بميزان تجاري قدرة 12.5 مليار ريال (2.2 مليار يورو) لصالح المملكة. الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومتي البلدين تتسم بالشمولية حيث تغطي معظم مجالات التعاون الاستثمارية والاقتصادية والتقنية والفنية وغيرها وتكمن اهمية هذه الاتفاقيات في تهيئة الارضية المناسبة لتعميق مستوى التعاون بين البلدين خاصة في مجال تنمية الاستثمارات البينية وإقامة شراكات استراتيجية بين القطع الخاص السعودي والفرنسي ومن هذه الاتفاقيات: - اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي 1982م (DTT). - اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية 2002م (BIT). - اتفاقية للتعاون في قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية 2008م. - اتفاقية في مجال الطاقة لتطوير التعاون في البحوث والجامعات وتأهيل الفرنسيين والسعوديين بالبلدين 2008م. - اتفاقية في مجال التدريب التقني 2008م.. - اتفاقية في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهنة الصحية 2013م. كما أن كبرى شركات القطاع الخاص في المملكة ترتبط باتفاقيات ومذكرات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية المتميزة عالميا ومنها مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة فيوليا الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما بالمملكة بين شركة LFB الفرنسية وشركة LFB السعودية ويتعاون عدد من الشركات السعودية: «الزامل للحديد، العليان ديسكون، بحرة للكابلات، الرياض للكابلات، مضخات السعودية» مع مجموعة من الشركات الفرنسية في المجال الصناعي.
