شروط ضم الخدمات في نظام التأمينات يضر بنا

تناول أحد الكتاب موضوعاً بالغ الحساسية وشديد الأهمية لشريحة كبيرة من المواطنين فهذا الموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعيشة وبدخل الموظف بعد إحالته على التقاعد، هذه المرحلة التي لاشك تتزايد فيها الأعباء على الإنسان خاصة إذا كان ليس له دخل أو مصدر رزق سوى هذا الراتب التقاعدي.
فقد نقل صوت أحد المواطنين المتضررين من شروط ضم الخدمات الذي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وخصوصاً شرط «ألايكون الموظف قد أخذ مكافأة أو صفى حقوقه من جهة عمله السابقة» وهذا بالطبع نادراً جداً مايحدث لأن الحاجة إلى المكافأة أو التصفية هي السبب في الغالب للاستقالة، نقل هذا إلى معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنا بصفتي أحد المتضررين من هذا الشرط القاسي أضم صوتي إلى صوت هذا المواطن برجاء خاص لمعالي الدكتور غازي القصيبي وفقه الله والذي عرف بمواقفه النبيلة والوطنية برفع شكوانا إلى المقام السامي الكريم والوقوف إلى جانبنا وذلك بطلب إلغاء هذا الشرط غير المبرر واستعادة ما تم صرفه للموظف من جهة عمله السابقة وضم خدماته السابقة للاحقة ليتحقق القصد من إقرار تبادل المنافع في النظام وجعل هذا مكرمة من مكارم قيادتنا الرشيدة والتي مكارمها لاتعد ولاتحصى. فالمتضررون من هذا الشرط كثيرون فهو يقف حائلاً دون استعادة هؤلاء لجزء كبير من كفاحهم وشقائهم في خدمة الدولة فلا أقل من أن يعفوا من هذا الشرط ونحن نعلق آمالاً عريضة على مساعيكم يادكتور.