سعود الفيصل: المملكة نذرت نفسها لخدمة قضية فلسطين.. وتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عقدت اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي امس اجتماعًا طارئًا ثانيًا موسعاً على مستوى وزراء الخارجية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، وبحضور دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله، وعدد كبير من الوزراء وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وفي بداية الاجتماع ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل كلمة قال فيها "نجتمع اليوم هنا، في منظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل الأمة، وتجسد ضميرها، وتتحدث بصوتها، وتعبر عن إرادتها، وتبلور عزيمتها، حيث تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاني خلال شهر واحد وذلك من أجل التداول في كيفية التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة بعد أن استمر العدوان وتواصل ليلاً ونهاراً.. جواً وأرضاً وبحراً على مدى شهر كامل لقتل الفلسطينيين بشكل جماعي، مستهدفاً المدنيين وعلى نحو خاص الأطفال والنساء الذين يشكلون أكثر من نصف الضحايا.
وأضاف سموه "لقد تابع العالم أجمع بشاعة ووحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يستخدم أعتى أنواع السلاح لقتل الأبرياء المدنيين داخل بيوتهم وهدم الأسقف على رؤوسهم، حيث رأى العالم أطفالاً ورضعاً يقتلون وهم في أحضان أمهاتهم.. ورأى أمهات يقتلن وفي أحشائهن أجنة أحياء، إن ما شاهده العالم في الحرب على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية.
وقال سمو وزير الخارجية "يتساءل الإنسان كيف يمكن لنا أن نقوم بمسؤولياتنا الجماعية نحو الإخوة الفلسطينيين وهم يتعرضون لهجمة شرسة تستهدفهم في وجودهم وهويتهم، قبل أن تدك دورهم ومدنهم ومزارعهم، فإسرائيل كما نرى لم تتورع، ولن تتورع عن الذهاب إلى أي مدى، ودون حساب لنظام أو قانون أو شرعية أو إنسانية، لتحقيق اغراضها وأهدافها، وليس لها من هدف سوى استئصال الوجود الفلسطيني من حيث هو، حتى في تعبيراته المعيشية والثقافية، والانقضاض على الأرض، وتهديد فلسطين برمتها، وانتهاك مساجدها وكنائسها ومقدساتها، سوى فرض هيمنتها على المنطقة كقوة إقليمية مسيطرة طاغية، هل بات قدرُ أهلِنا في غزة مواجهة ما بين عام وآخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحقهم بالقتل حيثما يكونون حتى ولو لجأوا فراراً من الموت إلى المدارس التابعة للأمم المتحدة (الأنروا)، أو إلى دور العبادة أو المستشفيات.
وأضاف سموه "إنه من المهم أن لا نعفي أنفسنا من تحمل المسؤولية، أين روح الأمة الإسلامية، لماذا نحن على ما نحن عليه من ضعف في الشوكة، وتردد في الإرادة ما الذي جرى ويجري لنا وكيف نصلح دواخلنا حتى نقف أمام التحديات التي تواجهنا دون وهن أو ضعف يعترينا من داخلنا، ألم يقل الله سبحانه وتعالى "إنّ هذه أمتكم أمةً واحدة "، وقال رسولكم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-: "إن مَثَلَ المؤمنين في تَوادِهم وتراحُمِهمْ كَمَثَلِ الجسدِ الواحدْ، إذا اشتكى منه عُضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمى".
وتساءل سمو الأمير سعود الفيصل هل كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو العدوان لو كانت الأمة الإسلامية على قلب رجلٍ واحدٍ، ألم يُغرِ إسرائيل على ارتكاب جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمسلمين ما تراه من ضعفٍ في الأمة بسبب تفككها وانقساماتها وانتشار الفتن فيها، حيث بات المسلم يستبيح دم وعرض أخيه المسلم باسم الدين، ألم يشجع انقسام الأمة إلى شيع وطوائف القوى الخارجية للتدخل في شؤونها وتتلاعب بأقدارها وأمنها.
وبين سمو وزير الخارجية أن ما يحيط بفلسطين من موج متلاطم من الصراع والاقتتال والخلافات ويمتد ليصل لمناطق إسلامية، على امتداد العالم هو واحد من مصادر تراجعنا، فطريقنا يبدأ بخطوة أولى لمواجهة هذه الأزمات من داخل مجموعته، نبحث عن مقاربات جديدة تجمع ولا تفرق تتأسس على الاحترام المتبادل والحفاظ على حقوق الجميع ومصلحتهم، وتكف عن محاولة النيل من بعضنا البعض أو التوسع على حساب بعضنا البعض.
وقال سمو وزير الخارجية "كما أن علينا ونحن نقف موقف الداعم والمؤيد مع الإخوة الفلسطينيين في صراعهم من أجل البقاء أمام قوة احتلال غاشمة تفلت من القانون الدولي والمبادئ الانسانية، علينا أن نسعى مع الإخوة لنضمن وحدتهم، وليكون الوطن وليس الفصيل هو مربطهم، وأن يكون الحق الفلسطيني لا الأجندات السياسية هي مأربهم، ولا بد هنا من الإشارة إلى المبادرة المصرية والجهود الخيرة التي قامت بها قيادة جمهورية مصر العربية لإنهاء هذه الأزمة ووقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة تلك الجهود التي تستحق الإشادة والتقدير.
الجهود المصرية الخيرة لإنهاء الأزمة ووقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة تستحق الإشادة والتقدير
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية لم تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وهي مواقف ثابتة ومعروفة للجميع وليس المقام هنا لاستعراضها فقد أولتها حكومة المملكة اهتماماً خاصاً بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرتها بل نذرت نفسها لخدمتها، ولا زالت المملكة تواصل جهودها في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة والاتصال بالأطراف الفاعلة في مجلس الأمن من أجل وقف سفك الدماء وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المشروعة.
وأشار سمو الأمير سعود الفيصل إلى أنه قد صدرت مؤخراً توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتخصيص مبلغ (300) مليون ريال سعودي لوزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك لمواجهة أعباء الخدمات الإسعافية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وهي الآن في مرحلة الإنجاز، حيث تم إيصال ما يمكن إيصاله من أدوية ومستلزمات طبية وجاري العمل على استكمال ما تبقى.
وتابع سمو يقول "أما بالنسبة لبرنامج إعادة الأعمار في قطاع غزة فإن الصندوق السعودي للتنمية مستمر في تخصيص التزام المملكة في هذا الإطار، وسيتم العمل بالتنسيق مع المانحين الآخرين لتمويل إعادة إعمار المنشآت والمساكن المتضررة من جراء العدوان الغاشم بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي.
ولفت سموه الانتباه إلى أن ظروف إعادة الإعمار تمر بصعوبات كثيرة نتيجة للحصار المستمر والمفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة مما يعيق دخول المواد اللازمة للبناء والاعمار، وأن هذا الأمر يتطلب أن تقوم الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى بالعمل على تسهيل إدخال المواد، كما أنها أيضاً لم تتوان عن تقديم المساعدات الإنسانية والمالية لتخفيف معاناة أشقائنا في فلسطين وتعزيز صمودهم داخل الأراضي المحتلة وستظل هذه السياسة - بإذن الله - هي سياسة المملكة إدراكاً من المملكة بحجم هذه المأساة بكل أبعادها.
واستطرد سمو وزير الخارجية قائلاً "لا نريد أن يكون اجتماعنا اليوم تكراراً لاجتماعتنا السابقة، ولا نريد أن نحيل اجتماعنا إلى مجلس عزاء.. فلا وقت للعزاء أو استجداء الحلول، علينا نحن أن نتغيّر فالله يقول (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فيجب أن نتحرك بكل صدق وأمانة وبكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات وهي كثيرة إذا ما استغلت ببصيرة واستخدمت بشكل جماعي.
وأضاف سموه "إن وقوفنا صفاً واحداً خلف حقوق الشعب الفلسطيني سيجعل العالم يدرك تماماً أنه ليس بوسع إسرائيل أن تستمر في عدوانها على الفلسطينيين دون أن تدفع الثمن.. وأن على إسرائيل أن تدرك أن السلام هو الخيار الأوحد لبقائها، وعلى الدول الأعضاء في منظمتنا التي ترددت في الوقوف والتصويت مع مصلحة القضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان أن تراجع مواقفها بأن تلتزم التزاماً صادقاً بمبادىء ومقاصد ميثاق المنظمة التي أنشئت أصلاً من أجل نصرة القدس والقضية الفلسطينية.
وأردف سموه يقول "إنني أتطلع إلى آرائكم ومداولاتكم والتي أثق أنها سوف تعزز من موقف الأمة الإسلامية في التصدي للعدوان الإسرائيلي وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بكل وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي.
بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني كلمة قال فيها "إن استجابتكم الكريمة للدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للمرة الثانية خلال شهر واحد، للوقوف على تطورات وتداعيات العدوان العسكري الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إنما هو تأكيد على الإرادة المشتركة، والتضامن الحي الفعّال، والالتزام الصادق بأهداف وقيم وكينونة منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف "إن العدوان الإسرائيلي ما زال يستبيح كل المحرمات والقيم والقوانين والأعراف الدولية بارتكاب جرائم حرب أودت إلى الآن بحياة أكثر من ألفين من المدنيين الفلسطينيين وخلّفت ما يقارب عشرة آلاف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ودمّرت آلاف المنازل، والمرافق المدنية، والبنى التحتية، وشرّدت أكثر من 470 ألف عن بيوتهم، ولم يتورع عن تدمير المساجد، وكأنه لم يعد يكف آلة الحرب الإسرائيلية قتل المدنيين وهدم البيوت وحرق المزارع ودك البنى التحتية، فباتت تطلق شهوة الاجتثاث التي تتملك حكومتها على دور العبادة، وكأنها وقد اقتلعت الفلسطينيين من أراضيهم ودورهم، تريد أيضا اقتلاع ملاذهم إلى ربهم في مساجدهم، وقلّ أن شهدت الحروب همجية مثل هذه.
وأكد معاليه أن الاجتماع يأتي لاتخاذ موقف يعبر عن الدعم الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي لشعب فلسطين في محنته، ويلبي ما يتطلبه هذا التحدي الصارخ لنا جميعا من جهد جاد وفاعل وملموس، من أجل وقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني، ومساندته، والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وتابع يقول "إنه منذ بداية هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم، واصلت المنظمة المبادرة والعمل بكل جد وتصميم، وفي إطار قرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية السابقة وفي ضوء التوصيات التي أقرتها هذه اللجنة في الاجتماع الذي انعقد في العاشر من تموز/ يوليو الماضي حيث تم توجيه رسائل إلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تطالب فيها المنظمة بالتحرك الفوري لحمل إسرائيل على وقف حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودفعها للامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحملهم مسؤولياتهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتؤكد لهم أن كل من يوفر لإسرائيل الحماية السياسية والغطاء الأخلاقي، ويمدها بالمزيد والمزيد من أدوات وتقنيات ومعلومات القتل والدمار؛ إنما هو شريك لها فيما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبان معالي أمين منظمة التعاون الإسلامي أن المنظمة أطلقت نداءً للمجتمع الدولي ومؤسساته للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان وتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة، كما قام المندوب الدائم للمنظمة لدى الأمم المتحدة ومكتبها هناك، بإجراء المشاورات اللازمة ما بين المجموعة الإسلامية والمجموعات السياسية الأخرى، وبذل الجهد الحثيث من أجل الوصول إلى موقف أممي يدين ويوقف هذه الجريمة المتواصلة، وقد تم بالفعل عقد ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الأمن الدولي، إلا أن بيان رئاسة مجلس الأمن الدولي قد جاء على درجة أقل مما كنا نصبو إليه.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أنه في مجلس حقوق الإنسان، تمكنت المجموعة الإسلامية، بالتعاون مع المجموعة العربية، والإفريقية، وحركة دول عدم الانحياز، من تمرير قرار مهم وتاريخي، يقضي بإدانة العدوان الإسرائيلي الظالم ويطالب إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة قطاع غزة المحتل، مجددا الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ هذا القرار المهم، وملاحقة ومحاسبة كل من خطط لهذه الجريمة أو أسهم بارتكابها.
وقال الأستاذ إياد مدني "إن استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يضع على كاهل دولنا الأعضاء مسؤولية فردية ومشتركة، لاتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمواجهة هذا التحدي الذي ترى الأمانة العامة أن الأولويات التي يجب أن تحكمه الآن تتمثل في ضمان وقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني للقطاع، وفتح المعابر وتمكين المواطنين الفلسطينيين من العيش في مجتمع يمكن أن يسود فيه الاستقرار والحركة الإنسانية الطبيعية مما ينشىء بيئة داعمة للأمن والاستقرار والتفاؤل والدفع بكل الجهد لإحياء عملية السلام وحماية الشعب الفلسطيني من تكرار الاعتداءات والمجازر الإسرائيلي، وتعميق حكومة الوفاق الوطني بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف معاليه "يتطلب العمل على تحقيق البدء والاستمرار الفاعل والمؤثر والمتراكم لتحقيق الأهداف التالية.. التأكيد المطلق على أساسية وحتمية وحدة الصف الفلسطيني وحكومة الوحدة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات وفق مقتضى الاتفاق الذي تم توقيعه بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس مؤخراً، وبذل كل جهد ممكن على المستوى الثنائي للدول الأعضاء، وعلى مستوى المجموعة الإسلامية، للتوصل إلى قرار وموقف دولي حاسم تجاه عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات والتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، والدفع بجهد جماعي، واتخاذ موقف داعم ومؤثر لعودة المفاوضات الخاصة بحل الدولتين في ظل مبادرة السلام العربية، والإطار الذي أعلنته القيادة الفلسطينية لعودة تلك المفاوضات.
وبين أن من ضمن الأهداف وضع الميزانية اللازمة للتحرك القضائي فيما يخص ملف المحكمة الجنائية الدولية، وملف الدولة الأبارتايد، واعتماد ميزانية لإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية مفصلة لإعادة إعمار وفتح مطار قطاع غزة واعتماد ميزانية لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وهندسية مفصلة عن إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، وتفعيل ودعم وتمويل صندوق القدس الذي أنشىء من أجل القدس الشريف، ودعم صندوق التضامن الإسلامي في إطار تحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها وعلى وجه الخصوص "التخفيف من أثر الأزمات والمحن والكوارث الطبيعية والظروف الاجتماعية التي تتعرض لها البلاد والمجتمعات الإسلامية، وتوجيه المساعدات المادية اللازمة لذلك،"، لتمكين المنظمة من الإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة إعماره.
وقال "إن الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل حصناً منيعاً أمام المتربصين بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، داعيا القوى والفصائل الفلسطينية على مختلف توجهاتها أن تتسامى على كل الاعتبارات الضيقة وأن تحافظ على وحدة رؤيتها وموقفها في سبيل تلبية مطالب وطموحات الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقه، وصون منجزاته الوطنية، وتمكينه من المضيّ بثبات نحو تحقيق أهدافه الوطنية.
وتمنى معاليه أن يخرج الاجتماع بتوصيات ترقى إلى حجم التحديات التي تفرضها تطورات القضية الفلسطينية، وتسهم في وضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك دعا دولة رئيس وزراء فلسطين الدكتور رامي حمد الله إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وإرهاب الدولة، وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا بوضع حد لسياسة العقاب الجماعي واستخدام القوة الفتاكة والعشوائية ضد السكان المدنيين.
وطالب دولته بتحرك قوي وفوري باتخاذ القرارات والإجراءات الجدية من خلال وضع كافة الإمكانيات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في المنظمة، لممارسة المزيد من الضغط من أجل انفاذ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بجانب توفير ما يحتاجه القطاع من مساعدات طبية وإنسانية من أدوية وغذاء، وإعادة الكهرباء والماء.
ودعا حمد الله الدول الأعضاء إلى استقبال الجرحى الفلسطينيين، مؤكدا في ذات السياق ضرورة العمل من أجل انتزاع الالتزام الدولي بعملية إعمار شاملة للقطاع، بالاضافة إلى عقد اجتماع عاجل لدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة ليتم إنقاذ واحترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب مستوطنيه ضد المواطنيين الفلسطيين المدنيين، ومحاسبة مجرمي الحرب، واتخاذ إجراءت جزائية حسب المواد 146و 147 من الاتفاقية.
كما طالب دولة رئيس الوزراء الفلسطيني بالالتزام بالقانون الدولي وتحمل المسؤوليات فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والعلاقات مع إسرائيل، لافتا إلى أن استمرار التجارة والمساعدة العسكرية لإسرائيل يعد انتهاكا للمادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة وغيرها من قواعد القانون الجنائي الدولي، عادّا هذا الخرق للقانون الدولي إسهاماً في إدامة الصراع وتكرار الجرائم الخطيرة والبشعة التي ارتكبت في قطاع غزة، مشددا على ضرورة فرض حظر على حصول دولة الاحتلال على الأسلحة.
وأكد حمد الله في ختام كلمته على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الأهداف الإسرائلية التي تريد تقويض حكومة الوحدة والتوافق الوطني وفصل غزة عن الكل الفلسطيني،وضرب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.
بعد ذلك بدأت الجلسة المغلقة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.