شهدت أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون تراجعاً خلال الربع الثاني من العام 2014 وذلك بعد أن شهدت أداءً قوياً في بداية العام. فقد تراجع مؤشر «ستاندارد ان بورز» لدول مجلس التعاون بواقع 1.8% خلال الربع، ما أدى الى تقلص المكاسب منذ بداية العام لتصل الى 8%، وقد جاء هذا التراجع المتوقع جزئياً نتيجة التطورات الأخيرة في العراق. ووفقا لتقرير البنك الوطني الكويتي فقد شهدت الأسواق الاقليمية تراجعاً في الأداء مقارنة بالأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام 2014، الا ان أداءها منذ مطلع العام مازال أفضل، وذلك لقوة أدائها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وقد استقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند 1.06 تريليون دولار بحلول نهاية شهر يونيو، مسجلة تراجعاً بواقع 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2014. وقد كانت التطورات السياسية التي شهدتها العراق أخيرا من أهم العوامل التي تسببت في تراجع الأسواق الاقليمية. كما ساهمت بعض العوامل الخاصة بكل سوق وعوامل تتعلق بنشاط بعض الشركات في هذا التراجع المترقب. وقد شهد سوق الامارت عمليات بيع بعد تحذير البنك المركزي من ظهور فقاعة في قطاع العقار السكني في كل من دبي وأبو ظبي، وقد تسببت احدى الاستقالات المفاجئة في دبي في احدى كبرى الشركات الى زيادة عمليات البيع. فيما شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2014 وخاصةً في كل من الامارات وقطر. وقد استفادت الأسواق الاقليمية من اعادة تصنيف أسواق الامارات وقطر من الأسواق الأولية الى الأسواق الناشئة من قبل مؤشرات مورجان ستانلي منذ شهر يونيو. كما استفادت أيضاً من تحسن التوقعات بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة التي شهدت تراجعاً في الأداء. وقد ساهمت أيضاً قوة الأوضاع المالية بدعم من ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع الانفاق الاستثماري. إضافة إلى ذلك ساهمت أرباح الشركات في تحقيق انتعاش في الأسواق الاقليمية، حيث شهدت تسارعاً في النمو ومن المتوقع أن تستمر على نفس الوتيرة. ومن بين الأسواق الإقليمية، فقد سجل سوق دبي المالي أكبر قدر من التراجع بواقع %11.4. ولكن على الرغم من هذا التراجع، ما يزال سوق دبي أفضل الأسواق أداءً منذ مطلع العام اقليمياً. بينما سجلت بورصة البحرين أفضل أداء في الربع الثاني من العام 2014 بزيادة بلغت 5.2%، تلتها بورصة عمان بزيادة بلغت 2.2%، أما السوق المالية السعودية، فقد شهدت استقرارا في الأداء خلال الربع الثاني من العام 2014، بينما سجلت بقية الأسواق الخليجية خسائر. وعلى مستوى معدلات السيولة فقد استمرت السيولة في الأسواق الخليجية بالتحسن خلال العام 2014، حيث بلغ متوسط مستويات التداول اليومية لدول الخليج 3.9 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2014، بارتفاع بواقع %51 من متوسط الربع الأول. وقد كان الارتفاع في مستويات التداول جليّاً في أسواق الامارات وقطر التي شهدت سيولة جديدة نتيجة تقدم تصنيفها للأسواق الناشئة. وقد شهدت أسواق دول مجلس التعاون تقلباً في الأداء منذ نهاية الربع الثاني من العام 2014، وبالأخص في سوق دبي المالي الذي شهد ارتفاع بواقع %16 خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو. ولا تزال ثقة المستثمرين جيدة على الرغم من التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق خلال شهر يونيو، وذلك لتحسن التوقعات بشأن أسواق دول مجلس التعاون على المدى المتوسط.
