قال مسؤولون أمريكيون مطلعون إنه من المتوقع أن يرفع البيت الأبيض السرية في الأيام القليلة المقبلة عن ملخص دراسة أجرتها لجنة في مجلس الشيوخ عن برنامج لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لجأ إلى "استجواب مشدد" بوسائل قاسية واستخدام السجون السرية لاستخراج المعلومات من المقاتلين المعتقلين لديه. وخلال الأسبوعين الماضيين دعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المديرين السابقين لوكالة المخابرات المركزية ونوابهم إلى مكتب مدير المخابرات القومية لمراجعة النسخة السرية من الملخص الواقع في 600 صفحة والذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وقال المسؤولون المطلعون على محتوى الملخص إنه يخلص إلى أن استخدام وسائل قاسية لتحفيز الاستجواب مثل الإيهام بالغرق ومحاكاة الغرق على مجموعة من المساجين لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وغيرها من أساليب الضغط على مجموعة أوسع من المعتقلين لم تنتج أي نجاحات كبرى في جهود مكافحة الإرهاب في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2001 في نيويوركوواشنطن. ووصف نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدو سياسة وكالة المخابرات المركزية هذه الأساليب بأنها تعذيب. كما قال المسؤولون إن التقرير يزعم أيضا أن مسؤولي الوكالة حرفوا أو ضخموا نتائج البرنامج عبر الزعم بأن مثل هذه الأساليب ساعدت على احباط مخططات إرهابية. وقال المسؤولون إن ردي الوكالة والأقلية الجمهورية انتقدا بشكل كبير تحقيق اللجنة الذي أجراه الأعضاء الديمقراطيون الذين يشكلون الغالبية وسط مساهمة محدودة من الاعضاء الجمهوريين. وفي أبريل الماضي طلبت اللجنة رسميا من إدارة أوباما ووكالة المخابرات رفع السرية عن الملخص والردين عليه علما أن المادة التي طلب رفع السرية عنها هي جزء صغير مما أعده طاقم موظفي لجنة الاستخبارات. ويقع تقرير اللجنة الكامل عن تسليم المعتقلين إلى بلدان أخرى والاعتقال والاستجواب في ستة آلاف صفحة وهو يستند على مراجعات محققي اللجنة لستة ملايين صفحة أو أكثر من الوثائق التي سجلت نشاطات البرنامج في أدق تفاصيله. وقال عدد من المسؤولين إنه من المرجح أن الوثائق الأساسية والتقرير الكامل لن يكشف عنها لعموم الناس على الاطلاق. وألقت الولاياتالمتحدة أو القوات المتحالفة القبض على معظم المقاتلين الذين خضعوا لهذا البرنامج في أرض المعركة أو كانوا مطلوبين من واشنطن لدورهم في هجمات كبرى بينها هجومي 11 سبتمبر.
