تقدمت شركة المتاجرة للتقسيط للأمانة العامة لمجلس المنافسة بطلب الاندماج مع شركة دار المتاجرة للتقسيط، وشركة مقابل للتقسيط، والشركة الأولى للتقسيط. وبدأ نشاط شركة المتاجرة للتقسيط عام 1412ه ويتركز نشاطها في مجال البيع بالتقسيط وذلك للسيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية وكذلك البيع بالتأجير مع الوعد بخيار التملك. وتشير الاحصائيات أن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة حازت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54% وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 1,290 مليار ريال تليها مدينة جدة 48 شركة بنسبة 31% وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 2,367 مليار ريال، وتشير الاحصائية إلى تركز عمليات البيع بالتقسيط في قطاعين رئيسيين هما العقارات والسيارات حيث تحتلان النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودي. وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تنص على أن يعلن المجلس في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب ملخصاً عن طالب التركز الاقتصادي ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه حول عملية الاستحواذ. وطبقاً للمادة السادسة من النظام على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج إبلاغ المجلس بذلك واستكمال الإجراءات النظامية، ويهدف المجلس عند دراسة عملية الاندماج إلى تحقيق أهدافه وتعزيز المنافسة وعدم الإضرار بالمستهلك أو المنشآت المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة. كما يدعو المجلس ذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادي من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي على الرابط التالي: www.coc.gov.sa/yahomna، مع تزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها وذلك لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة. ويعتبر المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.