فرضت الولاياتالمتحدة غرامات مرتفعة على مصارف كبيرة معظمها في السنوات الثلاث الاخيرة، وتشمل هذه الغرامات ممارسات المصارف في قطاع العقارات "الرهن العقاري وعمليات المصادرة" والتلاعب بفوائد المصارف وانتهاك قوانين الحظر والتورط في تبييض أموال. وقد فرضتها سلطات اميركية عدة من وزارة العدل الى الاحتياطي الفدرالي وادارة الخدمات المالية ووكالات حكومية وهيئات عامة وسلطات لضبط الاسواق. وكانت سنة 2013 الاكثر "ربحية" حتى الآن ودفعت خلالها المصارف اكثر من خمسين مليار دولار الى السلطات الاميركية. لكن هناك ملفات اخرى قد تغير هذا التصنيف، فقد ذكرت الصحف الاميركية أن بنك "اوف اميركا" يمكن أن يخضع لغرامة مالية قياسية تتراوح بين 12 و17 مليار دولار، و"سيتي غروب" يمكن ان يدفع حتى عشرة مليارات، وفي الحالتين تتعلق القضية بمخالفاتهما في القطاع العقاري التي تسببت بالازمة المالية.