رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، اجتماعاً مع أعضاء "اللجنة المكلّفة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة في جنوب مدينة الرياض". وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل والإجراءات العاجلة الجاري تنفيذها حالياً، وتشمل 12 موقعاَ في المنطقة، وذلك بناء على قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثاني لعام 1435ه، بتفعيل برنامج عاجل ضمن خطة تحسين الوضع البيئي جنوب مدينة الرياض. واطلع سموه على الأعمال الجاري تنفيذها ضمن البرنامج العاجل، من قبل أمانة منطقة الرياض، وتشمل: معالجة الغازات والعصارة الناتجة من مدافن النفايات القائمة والمغلقة، وتأهيل مكب مواد الهدم والبناء في منطقة الغنامية، وإغلاق المنشآت ذات الأثر البيئي السلبي على المنطقة (مدابغ الجلود ومصنع الأسمدة). كما استعرضت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهام الموكلة إليها ضمن الخطة، وتتضمن تأهيل بحيرة مياه الصرف الصناعي الواقعة على مجرى وادي السلي، ورفع سعة وجودة المياه المعالجة في محطة الصرف الصناعي "ثلاثياً" ضمن المدينة الصناعية الثانية وإعادة استخدامها. وتناول الاجتماع الأعمال الجاري تنفيذها من قبل شركة المياه الوطنية، وتتضمن: رفع سعة وجودة المياه المعالجة في محطتي منفوحة وهيت "ثلاثياً" وإعادة استخدامها، وإغلاق نقطة تفريغ صهاريج الصرف الصحي في محطة منفوحة التي تنبعث منها الروائح الكريهة وفق برنامج زمني محددّ، واستكمال مشاريع مد شبكة الصرف الصحي الرئيسية في المنطقة، ومعالجة " الحمأة " الناتجة من محطات الصرف الصحي. وأكد سمو امير منطقة الرياض أهمية إنجاز هذه الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطة، وشدّد على تظافر الجهود بين جميع الجهات المعنية وتسخير جميع الوسائل والإمكانيات الحديثة لتحقيق ذلك. حضر الاجتماع عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ووكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية، ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف.