يستعد مجلس الأعمال السعودي المغربي للمشاركة في فعاليات «ملتقى المملكتين» والمعرض المصاحب له في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة من 4-6 يونيو الجاري، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية ويشارك فيه مجلس الغرف السعودية بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والشركات السعودية. ووفقاً لرئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية محمد فهد الحمادي فإن مشاركة مجلس الأعمال في فعاليات الملتقى تعكس الدور الرائد الذي ظل يلعبه المجلس في تدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين منوها إلى ان الملتقى يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستثمرين من البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما مثمناً جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن العزيز، في دعم تنظيم مثل هذه الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز جهود المصدرين السعوديين وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السعودية. ولفت الحمادي للعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط المملكة مع شقيقتها المملكة المغربية والتطور المضطرد في حجم التبادل التجاري بينهما حتى باتت المملكة الشريك التجاري السادس للمغرب كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما لنحو 12 مليار ريال عام 2013، وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة. واضاف الحمادي: «الملتقى سيكون فرصة طيبة لبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين من الجانبين فحجم التبادل التجاري قطعاً لا يعكس حجم الفرص الكبيرة المتاحة كما أن هناك خللا واضحا في ميزان التبادل التجاري حيث لا تتجاوز صادرات المغرب للمملكة ال297 مليون ريال، مشيراً إلى أن المغرب تمثل بوابة مهمة للتجارة في منطقة شمال أفريقيا». وأوضح بأن مجلس الأعمال السعودي المغربي كان قد قام بعمل دراسة لإنشاء خط ملاحي مشترك بين المملكتين غير أن الدراسة كشفت بأن العائد على رأس المال للخط الملاحي لا يتجاوز 7–8%، مما أدى إلى عدم رغبة الكثير من المستثمرين المهتمين بالسوق الملاحي من المشاركة في الخط البحري، كما سيستعرض المجلس في الملتقى برنامج الصادرات السعودية وأثره الايجابي في فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية كما لوحظ في العديد من الدول التي وقعت اتفاقيات مع البرنامج حيث سيتم بحث سبل تفعيل برنامج الصادرات السعودية مع البنوك المغربية وذلك بغرض الاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة في السوق المغربي. وأضاف سنبحث أيضا مسألة عدم إدراج بعض السلع السعودية في قائمة الإعفاءات الجمركية حيث إنه في الآونة الأخيرة لوحظ فرض رسوم خارجة عن الإطار الجمركي على بعض السلع المعفاة والتي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، حيث أصبحت تلك الرسوم تعادل التعرفة الجمركية السابقة لتلك السلع، كما سيجري التطرق لضرورة وجود ملحق تجاري سعودي بالمغرب كونها إحدى الدول المستهدفة بالمنتج السعودي وبالاستثمارات السعودية.
