قدم طارق نجيدة مسؤول اللجنة القانونية بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي طعنا إلى اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية في مصر على نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجان العامة. ومن بين التجاوزات التي أشار إليها "نجيدة" في الطعن "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماماً للصمت الانتخابي المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية، كما لوحظ من جانب المندوبين الذين تعرضوا لإخراجهم من اللجان وجود مخالفة صارخة تتمثل في التوجيه الذي كان يتم أحيانا من المشرف على اللجنة أو الموظفين لانتخاب مرشح بعينه مما يشوب عملية التصويت التي تمت في تلك الصناديق بالبطلان". وطعن نجيدة ضد قرارات اللجان العامة للإنتخابات التي تقدم مندوبو الحملة بشكاوي بشأنها، مطالباً باستبعاد كافة الأصوات في هذه اللجان الفرعية المذكورة في الطعن المقدم أمام عدد من اللجان العامة، كما طعن في محاضر الفرز "للأخطاء في عد وتجميع الأصوات الصحيحة والباطلة مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة". كما طالب باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر في جميع الأحوال بإعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الأعداد بها مع أعداد بطاقات إبداء الرأي المستخدمة والتي تم فرزها فعليا ومطابقة ذلك مع أعداد البطاقات التي لم يتم استخدامها، كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك. ولفت الطعن إلى "أن ظاهرة الأعراض عن تدوين الملحوظات المبدئية من مندوبي اللجان أمام اللجان الفرعية تطور في بعض الأحيان إلى اعتبار الإصرار من جانب المندوب بمثابة إهانة للقاضي المشرف أو تعرضا للقوة الأمنية الحامية للجنة، وأنه كان يتم إلقاء القبض على المندوب وتحرير محضر تعدي بالقول واقتياده إلى قسم الشرطة". واعتبر الطعن أن اليوم الثالث "ممتد بقرار معيب بعدم المشروعية" ، وطعن بالبطلان على جميع أعمال الاقتراع التي جرت في هذا اليوم الثالث 28 مايو وما ترتب على ذلك من أثار، معتبراً هذه الأعمال محض إفساد لإرادة الناخبين التي أبدوها في الصناديق في اليومين الأولين.