واصلت سوق الأسهم المحلية تحقيق المكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد ارتفاع مؤشرها العام أمس 49 نقطة، وصولا عند 9821، ليسترد بذلك الحاجز النفسي 9800 نقطة الذي تخلى عنه خمس جلسات متتالية سابقة، وهو اعلى مستوى منذ 6 سنوات. وقاد السوق للارتفاع 13من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الطاقة والتطوير العقاري، بينما جاء التأثير على المؤشر العام من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات، لما يمثلانه من ثقل على السوق. وطرأ تحسن على اثنين، وتراجعت كمية الأسهم المنفذة، واستقر اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة متوسط نسبة سيولة الشراء الذي بقي عند مستواه في الجلسة السابقة 53 في المئة، وعدد الصفقات المنفذة. واتسم أداء السوق بالانتقائية بين أسهم الصف الأول مع تفوق المشترين، ما أدى إلى ارتفاع معدل الأسهم الصاعدة عند 339 في المئة مقابل 86 في الجسة السابقة ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملات الاثنين على 9821.53 نقطة، مرتفعا 49.05، بنسبة 0.50 في المئة، خلال عمليات كانت السيطرة فيها للمشترين. ودفع المؤشر العام للارتفاع 13 من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب الطاقة والتطوير العقاري، فارتفع الأول بنسبة 1.70 في المئة متأثرا بأداء سهم الكهرباء، تبعه الثاني بنسبة 1.04 في المائة، بينما جاء التأثير على السوق من قطاع البتروكيماويات الذي زاد بنسبة 0.71 في المئة، فقطاع الاتصالات، وبهذا يعود المؤشر العام فوق مستوى الحاجز النفسي 9800 نقطة الذي تخلى عنه في جلسة الأحد الماضي الموافق 18 مايو 2014 .