رفضت الرئاسة السودانية التوجيه بإطلاق سراح زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، قائلة إنها لا ترغب في التدخل في مسار القانون، وشددت على ضرورة استكمال التحقيقات الجارية مع تمسكها بالحوار الوطني باعتباره خيارا استراتيجيا. واستقبل النائب الاول للرئيس السوداني الفريق بكري حسن صالح وفدا من الاحزاب التي أعلنت مشاركتها في الحوار الذي دعا له في وقت سابق الرئيس عمر البشير. وطلب الوفد الحزبي من صالح التدخل الفوري للرئاسة لإطلاق سراح المهدي باعتبار أن ذلك يسهم في تهيئة المناخ الملائم لاستمرار الحوار بروح ايجابية. وطالب ممثلو الاحزاب بعدم تقييد الحريات العامة بحسبانها أهم مطلوبات إنجاح العملية السياسية، وأفادوا باستحالة بدء الحوار قبل الافراج عن زعيم حزب الامة. وطبقا لبيان صحفي صادر عن الرئاسة فإن نائب الرئيس وعد بالنظر فى طلب المعارضة السماح بمقابلة المهدى وفقا لما يقتضيه القانون فى الحالة الراهنة. وأشار البيان الى ان صالح نقل لمندوبى الاحزاب بأن توقيف المهدي استدعته اجراءات قانونية من الجهات المختصة وان المؤسسية تقتضي استكمال التحقيق ومن ثم النظر في الخطوة التالية حسبما يكفله القانون من سلطات لوزير العدل او للرئاسة.